في 15 أغسطس 2023، أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاق مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات، بواقع 100 مليون دولار سنويًا. تمتلك شركة الظاهرة عددًا من الأفدنة في منطقة توشكى، حيث تزرع القمح الذي سيتم توريده لمصر.
ردود الفعل على اتفاق مصر وشركة الظاهرة الإماراتية
أثار اتفاق مصر وشركة الظاهرة الإماراتية استياء المراقبين ورواد التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن قلقهم من شراء القمح المزروع محليًا بالدولار. ومع ذلك، أكد وزير التموين السابق، الدكتور علي المصيلحي، أن القمح المزروع في مصر بواسطة شركة الظاهرة سيتم توريده لهيئة السلع التموينية مثل أي قمح محلي آخر، ولن يتم شراؤه بالدولار.
اقرأ أيضا.. عام 2023 الأغلى في معيشة المصريين.. التضخم اخر 10 سنوات في مصر (بالأرقام)
وأوضح أن هذا القمح يعتبر جزءًا من الإنتاج المحلي، مما يعزز الأمن الغذائي لمصر.
أيد الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، تصريحات المصيلحي، مشيرًا إلى أن القمح المزروع في مصر يجب أن يعامل كأي محصول محلي. كما أكد الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة سابقا، على نفس النقطة، مشددًا على أهمية دعم الإنتاج المحلي.
الأبعاد الاقتصادية لاتفاق مصر وشركة الظاهرة
تأثير العملة الصعبة: في ظل ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية، قد يثير الاتفاق قلق البعض بشأن تأثيره على احتياطي العملة الصعبة في البلاد. إذا كان شراء القمح المزروع محليًا بالدولار، فهذا قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على العملة الأجنبية، لكن تصريحات وزير التموين أكدت أن القمح سيتم شراؤه بالجنيه المصري، ما يخفف من هذه المخاوف.
التوازن التجاري:
يُعتبر اتفاق مصر وشركة الظاهرة الإماراتية جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات. حيث من المتوقع أن يؤدي إنتاج القمح محليًا بواسطة شركة الظاهرة إلى تقليل اعتماد مصر على استيراد القمح من الخارج، مما يمكن أن يُسهم في تقليل العجز التجاري.
توظيف واستثمارات:
من الممكن أن يُسهم اتفاق مصر وشركة الظاهرة الإماراتية في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي، مما يعزز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية مثل توشكى. قد تشمل هذه الاستثمارات تطوير البنية التحتية الزراعية، مثل أنظمة الري الحديثة، التي قد تكون مفيدة للمزارعين المحليين أيضًا.
تأثير على الأسعار المحلية:
مع زيادة الإنتاج المحلي من القمح، يمكن أن يسهم اتفاق مصر وشركة الظاهرة الإماراتية في استقرار أسعار القمح والخبز محليًا، مما سيكون له تأثير إيجابي على تكلفة المعيشة للمواطنين.
لتوسيع النقطة المتعلقة بالآثار الاجتماعية والسياسية للاتفاق بين الحكومة المصرية وشركة الظاهرة الإماراتية، يمكن التركيز على النقاط التالية:
الآثار الاجتماعية والسياسية المترتبة على اتفاق مصر وشركة الظاهرة
ردود الفعل العامة: أثار اتفاق مصر وشركة الظاهرة الإماراتية جدلاً واسعًا بين المواطنين، خاصةً على وسائل التواصل الاجتماعي. يشعر البعض بالقلق من أن مثل هذه الاتفاقيات قد تؤدي إلى سيطرة الشركات الأجنبية على موارد مصر الزراعية، مما يهدد الاستقلال الغذائي الوطني. هذا القلق يعكس شعورًا عامًا بعدم الرضا عن السياسات الحكومة في التعامل مع القطاع الزراعي.
تأثيراتفاق مصر وشركة الظاهرة الإماراتية على المزارعين المحليين:
قد يشعر المزارعون المحليون بالضغط نتيجة لوجود شركة أجنبية في سوق القمح المحلي. يمكن أن يثير ذلك مخاوف بشأن التنافسية والأسعار. إذا تمكنت شركة الظاهرة من إنتاج القمح بتكلفة أقل، فقد يجد المزارعون المحليون أنفسهم في وضع غير مؤاتٍ. هذا قد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية على الفلاحين الصغار الذين يمثلون جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الريفي المصري.
التوازن بين التعاون الدولي والاستقلال الوطني:
يشكل الاتفاق اختبارًا للتوازن بين الحاجة إلى التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبين الحفاظ على السيادة الاقتصادية والاستقلال الوطني. قد يرى البعض أن الاتفاق يزيد من الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية في قطاع حيوي مثل الزراعة، وهو ما قد يكون له تأثير طويل الأجل على الاقتصاد والسيادة.
البعد السياسي الداخلي:
الاتفاق قد يُستغل من قبل المعارضة السياسية كدليل على السياسات الاقتصادية التي يرونها مضرة بمصالح الفقراء والمزارعين المحليين. قد يُستخدم هذا الاتفاق كأداة في الخطاب السياسي ضد الحكومة.
التعاون الإقليمي:
من زاوية أخرى، يمكن النظر إلى الاتفاق كجزء من تعزيز العلاقات بين مصر والإمارات، وهو ما قد يكون له تأثيرات إيجابية على المستوى الإقليمي. التعاون في مجال الزراعة قد يفتح الباب لمزيد من المشاريع المشتركة بين البلدين في قطاعات أخرى، مما يمكن أن يعزز من مكانة مصر الإقليمية.
نبذة عن شركة الظاهرة الإماراتية
تاريخ التأسيس والتطور: تأسست شركة الظاهرة الإماراتية في عام 1995 في أبوظبي، بهدف تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية في قطاع الزراعة وإنتاج الأغذية. بدأت الشركة كشركة صغيرة متخصصة في إنتاج وتوزيع الأعلاف، لكنها توسعت بشكل سريع لتصبح واحدة من أكبر الشركات الزراعية في المنطقة.
النشاطات الأساسية:
تتخصص شركة الظاهرة في زراعة وإنتاج مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية، بما في ذلك القمح، الأرز، والذرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتصنيع وتوزيع منتجاتها على نطاق واسع في أكثر من 20 دولة حول العالم. تدير الشركة العديد من المشاريع الزراعية الكبرى في دول مثل الولايات المتحدة، إسبانيا، أستراليا، والسودان، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في السوق العالمي للحبوب والأعلاف.
الابتكار والاستدامة:
تلتزم شركة الظاهرة بالابتكار في الزراعي، حيث تستثمر بشكل كبير في تقنيات الري الحديثة والزراعة المستدامة. تهدف الشركة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي لأنشطتها. يُعتبر برنامج الشركة للزراعة المستدامة نموذجًا يحتذى به في المنطقة، حيث تسعى لتقليل استخدام المياه والطاقة في عملياتها الزراعية.
التواجد الدولي:
بفضل شبكتها الواسعة من الفروع والمزارع والمستودعات، تتمتع شركة الظاهرة بحضور قوي في أسواق الشرق الأوسط، أوروبا، أفريقيا، وأمريكا الشمالية. تمتلك الشركة مرافق تصنيع متقدمة ومراكز توزيع تمتد على عدة قارات، مما يمكّنها من تلبية الطلبات المتزايدة على منتجاتها بكفاءة.
الاستثمارات في مصر:
في مصر، تُعتبر شركة الظاهرة شريكًا استراتيجيًا للحكومة في تعزيز القطاع الزراعي. تملك الشركة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في منطقة توشكى، حيث تزرع القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية. تساهم هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى القطاع الزراعي المصري.
الانتقادات: على الرغم من نجاحاتها، تواجه شركة الظاهرة بعض الانتقادات المتعلقة بتأثيرها على المزارعين المحليين والاقتصادات الوطنية في الدول التي تعمل بها. بعض النقاد يشيرون إلى أن مثل هذه الشركات الكبرى قد تفرض شروطًا غير عادلة على الأسواق المحلية، مما يؤثر على المزارعين الصغار وقدرتهم على المنافسة.
يظل اتفاق مصر وشركة الظاهرة الإماراتية موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث تتباين الآراء بين القلق من تأثيره على الاقتصاد المحلي وبين التأكيد على أهمية دعم الإنتاج المحلي. ومع ذلك، يبقى الهدف الرئيسي هو تعزيز الأمن الغذائي لمصر من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
