الدولار يباع على الرصيف.. كيف يهدد انتشار تجارة العملة اقتصاد سوريا؟
بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، شهدت سوريا، تحولات جذرية في جميع مناحي الحياة التي بقيت عصية على التغيير على مدار أكثر من نصف قرن مدة حكم نظام البعث.
وبرزت خلال الفترة الماضية، ظاهرة تجارة العملة كلاعب رئيسي في المشهد الاقتصادي في سوريا، خاصة بعد انتشار الصرافين في الشوارع وعلى الأرصفة ما أثار تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد السوري وخطورة ذلك على العملة.
وفق تقارير، فقد تراجعت القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية في سوريا بشكل ملحوظ عقب سقوط نظام الأسد، ما فتح الباب على مصراعيه لازدهار سوق الصرف.
بعد منع مواطنيهم من الدخول.. قرارات جديدة ضد روسيا وإيران وإسرائيل في سوريا
تجارة العملة في سوريا
وبحسب مراقبين فإن تجارة العملة في سوريا سيف ذو حدين. ففي حين تسهم في توفير السيولة وتنشيط الحركة التجارية، إلا أنها تنطوي أيضا على مخاطر كبيرة، مثل المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف وتهريب الأموال.
ويتطلب التعامل مع هذه الظاهرة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الحكومة لتعزيز الرقابة على السوق وتطوير النظام المصرفي وتنويع مصادر الاقتصاد، لرسم مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وازدهارا لسوريا.
أسباب انتشار تجارة العملة في سوريا
دفع انهيار العملة فقدت الليرة السورية جزءا كبيرا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، الناس للبحث عن بدائل لحفظ مدخراتهم، فوجدوا في العملات الأجنبية ملاذا آمنا، خاصة مع التقلبات الحادة في سعر ما يوجد فرصا للمضاربة وتحقيق الأرباح من خلال بيع وشراء العملات في الوقت المناسب.
كما إن فقدان الثقة في البنوك والنظام المصرفي، دفع قطاع عريض من السوريين إلى التعامل النقدي وتداول العملات خارج الأطر الرسمية.
تأثير تجارة العملة على اقتصاد سوريا
بحسب تقارير، فإن ازدهار تجارة العملة له إيجابيات وسلبيات على الاقتصاد السوري.
ويري مراقبون أن تجارة العملة تسهم في توفير سيولة من العملات الأجنبية في السوق، ما يساعد على تمويل الاستيراد وتلبية احتياجات السوق من السلع والخدمات.
كما تساهم حركة تداول العملات في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام، وتسهيل المعاملات بين الأفراد والشركات.
مخاطر تهدد الاستقرار
في حين يرى آخرون أن تجارة العملة قد تؤدي لمضاربات تزعزع الاستقرار، حيث يمكن أن تؤدي المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف إلى تقلبات عنيفة في قيمة الليرة، ما يؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي وقوة المواطنين الشرائية.
كما يمكن أن تستخدم تجارة العملة كغطاء لتهريب وغسيل الأموال، ما يضر بالاقتصاد الوطني ويعيق جهود مكافحة الفساد، فضلا عن إمكانية أن يؤدي ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعارها مقابل الليرة، ما يساهم في زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ويري المراقبون أن أخطر ما يمكن أن تتسبب فيه تجارة العملة هو تراجع دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والسيطرة على سعر الصرف.
اقرأ أيضًا: لحظة فارقة.. تفاصيل أول اتصال يجريه قائد سوريا الجديدة مع زعيم دولة عربية
