الدين الخارجي لمصر ينخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية
في مؤشر إيجابي يعكس استقرار السياسات الاقتصادية والمالية، انخفض حجم الدين الخارجي لمصر بأجهزة الموازنة العامة بمقدار 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، وسط تحسن واضح في أداء الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين.
وبحسب بيان صادر عن أحمد كجوك وزير المالية، فإن انخفاض الدين الخارجي لمصر يأتي في وقت تعمل فيه الحكومة على إعادة هيكلة الدين العام من خلال تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتحسين شروط الاقتراض، وإطالة آجال الاستحقاق.
وأشار وزير المالية، إلى أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب أسهم بشكل مباشر في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر 2024، ما يُعد خطوة هامة نحو تقليل الضغط على الموازنة العامة وتقلبات التمويل قصير الأجل.
استمرار الإصلاح المالي رغم تراجع بعض الإيرادات
ورغم التحديات الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس بقيمة 110 مليارات جنيه، وتحمل الدولة 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة، إلا أن مصر نجحت في الحفاظ على فائض أولي تاريخي بلغ 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو، وهو الأعلى منذ عام 2005.
أكد وزير المالية أن الدولة المصرية حققت نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب أداء قوي لقطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات.
اقرأ أيضًا: صفقة جديدة بالعملة الصعبة.. لماذا خصَّصت مصر أراضي بالبحر الأحمر لإصدار صكوك سيادية؟- خاص
خفض الدين تزامن مع التوسع في الإنفاق الاجتماعي
وعلى الرغم من خفض الدين الخارجي لمصر، واصلت الحكومة دعمها للقطاعات الحيوية؛ إذ ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 27%، وعلى التعليم بنسبة 23% خلال الأشهر العشرة الماضية، وتم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية و30 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”.
إضافة إلى ذلك، أنفقت الحكومة 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، فضلًا عن تخصيصها لـ15 مليار جنيه لمساندة المصدرين.
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى مستويات غير مسبوقة
من أبرز المؤشرات الداعمة لميزان المدفوعات أيضًا، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بنسبة نمو بلغت 82.7%، ما يعزز الاحتياطات الأجنبية ويسهم في استقرار سوق النقد.
يُعد التراجع في الدين الخارجي لمصر خلال الأشهر العشرة الماضية دلالة واضحة على تحسن الأداء المالي والإدارة الفعالة للدين العام، مع استمرار الدولة في تحقيق مستهدفاتها المالية والاجتماعية رغم الظروف العالمية الصعبة، ما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في المسار الاقتصادي المصري.
