الرقابة المالية تقر تخفيض رأسمال مجموعة طلعت مصطفى إلى 20.6 مليار جنيه

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن موافقتها على نشر تقرير إفصاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية، وذلك للنظر في الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر.

تخفيض رأسمال مجموعة طلعت مصطفى

وأوضحت الهيئة في إفصاح لـ البورصة المصرية اليوم، أن مجلس إدارة طلعت مصطفى القابضة اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 فبراير الماضي، تقرير إفصاح لتخفيض رأس المال المصدر من 20.635 مليار جنيه إلى 20.606 مليار جنيه.

وذكرت، أن تخفيض رأسمال المجموعة قدره 29.085 مليون جنيه، من خلال إعدام أسهم خزينة بعدد 2.908 مليون سهم، وذلك وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد والشطب من البورصة.

أسباب تخفيض رأس المال

وأرجعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في إفصاحها المرفق بعدم ممانعة هيئة الرقابة المالية، قرار تخفيض رأس المال المصدر عن طريق إعدام أسهم خزينة، إلى الرغبة في زيادة نصيب السهم من الأرباح.

وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في وقت سابق، عن تحقيق نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 50% خلال عام 2024 لتصل قيمتها إلى نحو 42.6 مليار جنيه، مقابل نحو 28.4 مليار جنيه خلال عام 2023.

طلعت مصطفى تسجل 14.4 مليار جنيه صافي ربح

وأشار التقرير، إلى أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة سجلت صافي ربح عقب خصم ضرائب الدخل بلغ نحو 14.467 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل نحو 3.347 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنمو قدره 332.2%.

وذكرت المجموعة، في تقرير حول نتائج الأعمال المجمعة، أن الزيادة في الإيرادات ترجع إلى النمو المحقق في قطاع الفنادق بنسبة 225% على أساس سنوي، وقطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية بنسبة 101% ثم قطاع العقارات بنسبة 14%.

ونوه التقرير، إلى أن إجمالي أصول المجموعة سجلت نحو 357 مليار جنيه بنهابة عام 2024، مقابل 202 مليار جنيه بنهاية 2023، بنمو قيمته 154.7 مليار جنيه.

اقرأ أيضا: سوديك تعلن دمج 7 شركات تابعة وزيادة رأس المال إلى 25 مليار جنيه

ولفتت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقق مبيعات تتجاوز قيمتها 504 مليارات جنيه خلال 2024 بما يعادل نحو 10 مليارات دولار، أى ما يقرب من 3 أضعاف المبيعات المحققة خلال عام 2023 والبالغة نحو 142.7 مليار جنيه.

وصعد عدد الوحدات المباعة خلال العام الماضي الى نحو 29 ألف وحدة، مقابل نحو 17 ألف وحدة خلال العام السابق له، بدعم من دخول المجموعة إلى السوق السعودي من خلال مشروع “بنان” بالرياض، بجانب انطلاق مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي.