وضعت الرقابة المالية في مصر معيارًا يلزم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بوجود نسبة 25% من النساء في مجالس إدارتها، وقد أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي تضم على الأقل سيدة واحدة، حيث بلغت هذه النسبة نحو 89.8% بنهاية عام 2022.
اقرأ أيضا.. انخفاض الدين وزيادة الاستثمارالأجنبي.. صفقة تضخ الدماء في شرايين اقتصاد مصر
برنامج تأهيل وتطوير قدرات وحدات تكافؤ الفرص من الرقابة المالية
في إطار جهودها لدعم تكافؤ الفرص بين الجنسين، أتمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى تأهيل أعضاء وحدات تكافؤ الفرص في عدة جهات حكومية. هذا البرنامج جاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ويستهدف تعزيز الوعي والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مدروسة، مما يسهم في رفع مستوى الشمول المالي والاستثماري، خصوصًا بين النساء. كما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030، مما يعكس التزام الهيئة بدعم التنمية المستدامة.
تضمن البرنامج تدريبات مكثفة وورش عمل، حيث حضرها 31 مشاركًا من مختلف الجهات الحكومية مثل وزارات الأوقاف والعمل والتموين وغيرها. وقد تم تقديم معلومات شاملة حول الخدمات المالية غير المصرفية وطرق الاستفادة منها.
أكد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، على أهمية هذا التعاون في تطوير قدرات السيدات العاملات، مما يساهم في تحسين أوضاعهن المعيشية وزيادة وعيهن المالي. كما أشار الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إلى أن نشر الثقافة المالية يسهم في بناء أجيال قادرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
تعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعزيز الثقافة المالية وتحسين مستوى الوعي بين فئات المجتمع، وخاصة النساء، هو عنصر أساسي في دعم الاقتصاد المصري. من خلال هذه المبادرات، تهدف الهيئة إلى تمكين الأفراد والشركات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
