السعودية تبدأ رفع نسب التوطين في 4 مهن صحية بالقطاع الخاص
في خطوة استراتيجية لدعم التوظيف الوطني في قطاع الرعاية الصحية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية رئيسية داخل منشآت القطاع الخاص.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
المهن المشمولة بقرار التوطين الصحي الجديد
يشمل القرار رفع نسب التوطين في مهن: طب الأسنان، الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض.
كما حدد القرار نسب توطين إضافية لبعض التخصصات الصحية الأخرى، من أبرزها: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%.
وقد تم تحديد حد أدنى لأجور العاملين في هذه المهن، بحيث لا يقل راتب الاختصاصي عن 7,000 ريال سعودي، والفني عن 5,000 ريال سعودي.
تطبيق تدريجي للقرار على مراحل
فيما سيتم تنفيذ القرار على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تشمل جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الكبرى (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر)، بالإضافة إلى المنشآت الكبرى والعملاقة في باقي مناطق المملكة.
المرحلة الثانية: تبدأ في 17 أكتوبر المقبل، وستشمل كافة المنشآت على مستوى المملكة.
ودعت وزارة الموارد البشرية السعودية، جميع المنشآت إلى الالتزام بالقرار الجديد، مشيرة إلى نشر الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني، بهدف تيسير عملية التوطين وتجنب العقوبات.
دعم حكومي شامل لتسهيل التوطين الصحي
أوضحت الوزارة أن منظومة التوظيف الوطنية تقدم حزمة من برامج الدعم والتدريب والتأهيل، بما يضمن إنجاح عملية التوطين وتحقيق توازن فعّال بين الحاجة إلى الكفاءات المهنية وجودة الخدمات الصحية المقدمة.
كما يُقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حوافز وبرامج دعم مخصصة تشمل التوظيف، التدريب، واستمرارية الموظفين السعوديين في القطاع الصحي.
اقرأ أيضًا .. سعر الدولار في السعودية اليوم الجمعة 18 أبريل 2025.. ويسترن يونيون وإنجاز
تحقيق مستهدفات “تحول القطاع الصحي” واستراتيجية سوق العمل
يأتي قرار توطين المهن الصحية كجزء من مستهدفات برنامج “تحول القطاع الصحي” ضمن رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الكوادر الوطنية، وتوفير فرص وظيفية مجزية ومستدامة للمواطنين.
وتتولى وزارة الصحة السعودية مسؤولية متابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الصحية في المملكة، لضمان تحقيق التوازن بين التوطين واستدامة النمو في القطاع الصحي.
وفي هذا الصدد، دعت الحكومة السعودية إلى الالتزام بقرارات التوطين، الرامية إلى تمكين المواطنين والمواطنات في المملكة من فرص العمل النوعية، بما يهدف لتحقيق مكتسبات رؤية 2030، عبر رفع مساهمة الكفاءات الوطنية بمختلف القطاعات ولاسيما قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص.
