السعودية وصندوق النقد الدولي يطلقان مبادرة لإنعاش الاقتصادات المتأثرة بالصراعات

أعلنت المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي عن إطلاق مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى مساعدة الاقتصادات المتأثرة بالصراعات في الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة عدد من دول المنطقة وكبرى المؤسسات المالية الدولية.

وتركز المبادرة على تعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم برامج الإصلاح وإعادة الإعمار، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية.

وجاء الإعلان عن المبادرة خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى استضافتها وزارة المالية السعودية وصندوق النقد، تحت عنوان “العمل معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع”، مع تركيز خاص على سوريا.

مشاركة واسعة في الطاولة المستديرة

شهدت الطاولة المستديرة مشاركة وزراء مالية من دول المنطقة، ووزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة البنك الدولي، إضافة إلى رؤساء مؤسسات مالية دولية أخرى ومجموعة التنسيق العربية.

وتطرقت النقاشات إلى سبل دعم اقتصادات المنطقة في أعقاب التطورات الأخيرة، بما في ذلك انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، واتفاقات وقف إطلاق النار في كل من لبنان وقطاع غزة.

ورغم عدم تحديد البيان المشترك لجميع الدول المستفيدة من المبادرة، إلا أن التركيز الأساسي كان على سوريا، مع التأكيد على أن الآثار السلبية للصراعات تمتد إلى دول الجوار، ما يستدعي استجابة دولية شاملة.

السعودية و صندوق النقد الدولي يدعمان التعافي الاقتصادي.. أهداف المبادرة وأولوياتها

في البيان المشترك، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن “هذا الاجتماع جمع ممثلين من الشرق الأوسط والشركاء الاقتصاديين والتنمويين الرئيسيين لمناقشة كيفية العمل معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراعات، مع التركيز على سوريا”.

وشدد البيان على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي لضمان تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام، واتفق المشاركون على مجموعة من الأولويات لدعم الدول المتضررة:

تشخيص التحديات الاقتصادية والاجتماعية:

*إجراء تقييم شامل للاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار.
*تحديد أولويات بناء المؤسسات وسد الفجوات في السياسات الاقتصادية.

تعزيز تنمية القدرات وبناء المؤسسات:

*توسيع نطاق مبادرات تنمية القدرات التي ينفذها صندوق النقد والبنك الدولي.
*دعم بناء مؤسسات مالية ونقدية جديدة لضمان استقرار الاقتصاد.

تعبئة المساعدات المالية:

*حشد التمويل الدولي لدعم برامج الإصلاح وإعادة الإعمار.
*تنسيق الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استجابة مالية فعالة.

التنسيق المستمر بين صندوق النقد الدولي و الدول العربية لدعم التعافي الاقتصادي

أكد صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية ودول المنطقة التزامها بالعمل المشترك لتعزيز التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط.

كما تم الاتفاق على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، مع استمرار المناقشات خلال اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد والبنك الدولي، المقرر عقدها في واشنطن بين 25 و27 أبريل.

اقرأ أيضا: لماذا خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2025؟

خطوة نحو إعادة الاستقرار الاقتصادي

تعكس هذه المبادرة التزاماً إقليمياً ودولياً بإعادة بناء الاقتصادات المتضررة من النزاعات في الشرق الأوسط.

وبينما يظل التنفيذ الفعلي لهذه الجهود مرهوناً بتعاون مختلف الأطراف، فإن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة نحو إعادة الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.