السوق السعودية تعتمد إطارا جديدا لصناع سوق أدوات الدين.. ما المطلوب منهم؟
أعلنت السوق السعودية “تداول” عن اعتمادها اللائحة المحدثة لتنظيم عمل صانع السوق لأدوات الدين، في خطوة تهدف إلى تطوير نشاط صناعة سوق أدوات الدين وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الشركة اليوم، مشيرة إلى أن الإطار الجديد سيسهم في تعميق السوق المالية وزيادة توازنها، إضافة إلى تحفيز مستويات السيولة بما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي لتأسيس سوق مالية متنوعة وفعالة.
تفاصيل الإطار الجديد في السوق السعودية
ويتضمن الإطار الجديد تعديلات جوهرية، من أبرزها تعديل آلية حساب الحد الأدنى لحجم الأوامر لأدوات الدين.
كما أصبح الحساب يعتمد على ما يحدد في اتفاقية صناعة السوق بدلاً من الحد الأدنى المقرر سابقًا في اللائحة، والذي كان يحتسب وفق معادلة محددة، وهذه الخطوة تهدف إلى تحفيز نشاط صناع السوق وزيادة مستويات السيولة في السوق.
اقرأ أيضًا: ضمن رؤية 2030.. السعودية تسعى لاستثمار 100 مليار دولار في قطاع التعدين
مهام صناع السوق والتزاماتهم
وصناع السوق هم أعضاء في السوق المالية مسؤولون عن توفير السيولة للأوراق المالية المدرجة، من خلال تقديم طلبات مستمرة لشراء وبيع تلك الأوراق خلال جلسة التداول.
ووفقًا للإطار الجديد، يلزم صناع السوق بالآتي:
- الالتزام بالحد الأعلى للفارق السعري.
- الالتزام بالحد الأدنى لحجم الأوامر.
- الحفاظ على الحد الأدنى لبقاء الأوامر.
- تحقيق الحد الأدنى للقيمة المتداولة يوميًا.
وعند استيفاء هذه الالتزامات، يصبح صانع السوق مؤهلاً للحصول على حوافز تشمل تخفيض عمولة التداول.
أداء سوق أدوات الدين في 2023
وشهدت سوق السندات والصكوك في السعودية نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت قيم التداول بنسبة 13.6% لتصل إلى 21.6 مليار ريال عبر 44.6 ألف صفقة.
ورغم هذا النمو، لا تزال التداولات أقل من مستويات عام 2020، حين بلغت 37.5 مليار ريال.
وبحسب البيانات، فإن حجم التداول في سوق السندات والصكوك لا يزال صغيرًا مقارنة بحجم الإصدارات، التي بلغت 633.5 مليار ريال في نهاية العام الماضي، وهو مستوى قياسي يعكس استمرار إدراج أدوات الدين الحكومية.
اقرأ أيضًا: خطوات بسيطة لمعرفة مكان المخالفات المرورية في السعودية عبر أبشر
فرص نمو أدوات الدين في السوق السعودية
وأشار التقرير إلى أن سوق الدين السعودي تضاعف بمقدار مرة ونصف منذ عام 2018، لكنه لا يزال يتمتع بفرص نمو كبيرة، لا سيما مع أن تمويل الشركات السعودية يمثل 11% فقط من إجمالي السوق، مقارنة بمتوسط 47% لدول مجموعة العشرين.
من جهته، أكد محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة “تداول” السعودية، على الأهمية المتزايدة لسوق أدوات الدين في المملكة، مشيرًا إلى النمو الكبير في عدد الإصدارات خلال السنوات الأخيرة.
وقال: “في ضوء التقدم المستمر الذي تشهده السوق المالية السعودية، أطلقت تداول السعودية إطار عمل صانع السوق لأدوات الدين لتعزيز السيولة وتلبية الطلب المتزايد”.
وأضاف: :هذه الخطوة تعكس جهودنا المستمرة لترسيخ مكانة تداول كوجهة عالمية في هذا المجال، وتحسين تجربة الاستثمار وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين الإقليميين والدوليين”.
نظرة مستقبلية
ومع التحديثات الجديدة وإطلاق إطار عمل صانع السوق، تتجه سوق أدوات الدين في السعودية نحو مرحلة جديدة من النمو والفعالية، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز أسواق المال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
