أكد المهندس عمرو القاضي، عضو المجلس التصديري للعقار، على أهمية مشروعات “السكن هوم” كواحدة من أهم المشروعات التي يجب الاهتمام بها، بجانب إنشاء العديد من الغرف الفندقية. وأشار إلى أن السوق العقاري المصري حقق مبيعات تعاقدية خلال العام الماضي بقيمة تقترب من تريليون جنيه.
جاءت تصريحات القاضي خلال المائدة المستديرة التي ضمت كبار المطورين العقاريين، والتي تناولت العائد المحتمل على الاستثمار في منازل المصايف، والشقق الفندقية، وأدوات الاستثمار، ودور السماسرة، وكيفية تحقيق عائد من إيجار منازل العطلات، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن.
كذلك، يتوقع الخبراء أن تصل قيمة السوق العقاري في مصر إلى 1.45 تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات بزيادة حجم السوق إلى 2.04 تريليون دولار بحلول عام 2028، حيث تعكس التوقعات النمو المستمر في القطاع العقاري المصري، الذي يشهد توسعًا عمرانيًا ملحوظًا في نطاق توسعات المدن الجديدة والفنادق الحديثة، إضافة إلى الاستثمارات في المدن السياحية الساحلية، مما يعزز الطلب الاستثماري في هذا القطاع الحيوي.
في نفس الوقت، من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار في عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 11% خلال الفترة المتوقعة (2023-2028)، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. هذا النمو مدفوع بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة في مصر.
وتعد مصر من أعلى الدول نموًا في قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية والسنوات القادمة، بفضل تحقيقها لمشروعات بنية تحتية عملاقة غير مسبوقة في فترة قصيرة. هذه المشروعات تساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة في مجال العقارات والبناء.
