السيسي: استثمارات أوروبية منتظرة تقدر بنحو 6.8 مليار يورو
ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حضور العديد من المشاركين والمستثمرين الأوروبيين.
وأعرب السيسي عن أمله أن يكون المؤتمر خطوة جديدة ومثمرة في علاقات التعاون التي تربط بين مصر وأوروبا.
السيسي: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت ستة محاور
وأوضح السيسي أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون، في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري”.
وأضاف السيسي: “تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور، بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين؛ إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي”.
اقرأ أيضًا.. 20 مشروعًا استثماري جديدًا بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 40 مليار يورو
وأشار: “وها نحن نجتمع معًا للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشهد انعقاد “مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤” الذي يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية، ويعكس أيضًا التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ”.
ومن جانبها، كشفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي؛ أمام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي عن توقيع اتفاقية لمشروعات جديدة بقيمة 25 مليون يورو لتوفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين للحصول على العمالة الماهرة ووظائف جيدة.
وقالت خلال المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إن أوروبا تساند شراكتنا الجديدة باستثمارات كبيرة، منوهة بأن الفارق الكبير سوف ينجزه القطاع الخاص.
كما كشفت أيضًا عن توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوربية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو، تشمل شركات عمل في مجالات الهيدروجين ومجال المياه، والتشييد والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.