السيسي يصدر توجيهات عاجلة في قانون الإيجار القديم| تخدم من؟
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة من الحكومة، حيث تقرر بدء الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، ويأتي ذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ووفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب، يعد هذا التحرك خطوة نحو وضع رؤية عادلة لتطبيق القانون بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف المتأثرة به.
الحكومة تؤكد التزامها بالحوار حول قانون الإيجار القديم
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إلى حيوية دور الحوار المجتمعي في الوصول إلى صيغة توافقية لتعديلات قانون الإيجار القديم، وأكد أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي بنود تمثل تجاوزًا للتوازن العادل بين الأطراف المتأثرة، وشدد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر؛ لضمان الوصول إلى صيغة تلبي تطلعات جميع الفئات.
وأوضح مدبولي أن مراعاة الأبعاد الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الحكومة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراعاة اختلاف طبيعة المناطق السكانية، فتكون هناك معايير أكثر مرونة ودعمًا للمناطق الشعبية والقرى، في حين تُخصص شروط مختلفة للمناطق المميزة، لضمان التوازن الذي يعكس الواقع المعيشي للمواطنين.
الرؤية المستقبلية لمجلس النواب حول قانون الإيجار القديم
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الملف المرتبط بتعديلات قانون الإيجار القديم يُعد من أعقد الملفات التي ناقشها البرلمان خلال السنوات الأخيرة، وأشاد بالجهود المتواصلة للجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، حيث تسعى اللجنة لصياغة تعديلات تضمن العدالة للجميع، مع التركيز على الأبعاد الاجتماعية والتنفيذ المرحلي الشامل.
من ضمن التوصيات الرئيسية للجنة هو اعتماد فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، بحيث يتم تحقيق تدرج سلس يلائم احتياجات جميع الأطراف، هذه الخطوة تأتي لتخفيف الأعباء على المواطنين ذوي الدخل المحدود، بينما ستُطبق التعديلات بشكل ملائم في المناطق التجارية لضمان عدم تأثر الأنشطة الاقتصادية بشكل سلبي.
اقرأ أيضًا: مصر تستبعد بعض العقود من تعديلات قانون الإيجار القديم| هل أنت منهم؟
توازن عادل.. السيسي يصدر توجيهات عاجلة في قانون الإيجار القديم
تعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتعديلات قانون الإيجار القديم التزام القيادة السياسية بحل القضايا المتصلة بحيوية معيشة المواطنين، حيث تهدف التعديلات إلى إقامة توازن عادل ومستدام بين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للطرفين، وترسيخ مبدأ العدالة من خلال نصوص مرنة وقابلة للتنفيذ.
وأشار الفيومي إلى أن هذه التعديلات تمثل نموذجًا لنهج الجمهورية الجديدة في رفض القوانين التي أُقرّت بصورة استثنائية واعتماد سياسات تُراعي الاستقرار والعدالة، وشدد على أن البرلمان ملتزم بتمرير التعديلات خلال الدورة الحالية لإنهاء ملف ظل معلقًا لعقود طويلة، مما يبرز إرادة سياسية وشعبية حقيقية خلف هذا التحرك التاريخي.
باختصار، تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق المصلحة المشتركة للمالك والمستأجر مع مراعاة اختلاف المناطق وطبيعة استخدام العقارات، حيث تطمح القيادة السياسية والمجلس النيابي إلى إنهاء هذا الملف بشكل يعكس رغبة الدولة في إقامة مجتمع قائم على العدالة والمساواة.
