بالأرقام.. تطور حجم الصادرات الزراعية المصرية في 10 سنوات

سيف مصطفى19 يناير، 2025

بإعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن المحصلة النهائية لإجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي 2024، تكون تلك الصادرات قد كتبت فصلاً جديدًا من النمو غير المسبوق الذي بدأته قبل 10 سنوات.

وأعلنت الوزارة عن أن الصادرات حققت رقمًا لم تصل إليه من قبل خلال 2024، حيث إنها نجحت في أن تتجاوز حاجز الـ 8.6 مليون طن بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألفا و705 أطنان عن العام السابق 2023.

تطور حجم الصادرات الزراعية المصرية في 10 سنوات

: إنفوجراف خاص

وخلال الـ 10 سنوات الماضية كان للصادرات الزراعية حضورًا كبيرًا في مختلف الأسواق الدولية، وبالفعل خلال 10 سنوات تضاعف حجم الصادرات لما يزيد عن الثلاثة أضعاف، حيث إنها كانت في عام 2014 حوالي 2.8 مليون طن ووصلت بنهاية 2024 إلى 8.6 مليون طن.

وجاء تطور حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية على النحو التالي:

2014: 2.8 مليون طن.
2015: 2.9 مليون طن.
2016: 3.5 مليون طن.
2017: 4.1 مليون طن.
2018: 4.3 مليون طن.
2019: 4.7 مليون طن.
2020: 5 ملايين طن.
2021: 5.6 مليون طن.
2022: 6.5 مليون طن.
2023: 7.4 مليون طن.
2024: 8.6 مليون طن.

90 سوقًا جديدة في 5 سنوات

وخلال تلك السنوات بذل الحجر الزراعي المصري بالتعاون مع جهات حكومية أخرى كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجاري، بالإضافة إلى رجال الاستثمار الزراعي مجهودات كبيرة لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية.

وبالفعل أكد تقرير حديث صادر عن الحجر الزراعي أنه خلال السنوات الخمسة الماضية تم فتح 90 سوقًا جديدًا، وأشار التقرير إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لعملية طويلة وصعبة شملت العديد من جولات المفاوضات والاجتماعات والدراسات الفنية مع دول مختلفة، وأشار التقرير إلى أن هذه الأسواق الجديدة توفر مجموعة متنوعة من الفرص للمصدرين الزراعيين المصريين، وأوضح أن هذه الأسواق تشمل تنوعًا كبيرًا مثل الفلبين، اليابان، الصين، أستراليا، البرازيل، الأرجنتين، ونيوزيلندا.

منظومة تكويد مزارع التصدير

الأمر لم يتوقف على ذلك فحسب، بل تم خلال السنوات الماضية تطوير التتبع والتكويد لمزارع الحاصلات المصدرة، حيث تضمنت المنظومة 11 محصولا هي العنب، الفراولة، الفلفل، الجوافة، الرمان، الموالح، البصل، المانجو، الفول السوداني، والتمور للصين والخوخ للاتحاد الأوروبي.

ويتم من خلال المنظومة إعداد ملف فني متكامل عن المنتج المزمع تصديره إلى الخارج، ثم إرسال الملف الفني للمحصول المزمع تصديره عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة لدراسته، والتنسيق مع خبراء الحجر الزراعي بالدول المستوردة، لاطلاعهم على نظام الصحة النباتية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة لدى مصر، فضلاً عن قيام سلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة بالموافاة باشتراطات الصحة النباتية للمنتج المراد فتح السوق له، ويتم فتح السوق رسميًا بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية الواردة من الدولة المستوردة.

هذا كله بالإضافة إلى تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا، من حيث توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، ما مكّنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولي.

تقليص زمن وصول الحاصلات الزراعية إلى الأسواق العالمية

هذا أيضًا بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، من طرق وجسور وموانئ ومطارات؛ ما أدى إلى تقليص زمن وصول الحاصلات الزراعية إلى الأسواق العالمية بعد الحصاد، مما حافظ على جودتها وزاد من تنافسيتها.

الوسوم