تسعى مصلحة الضرائب المصرية لخلق نظام ضريبي ميسر وبه المزيد من التسهيلات على كافة المستويات ويستفيد بها جميع العاملين بالمجالات المختلفة ومنها التجارة الإلكترونية.
اقرأ أيضا: الضرائب: منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا
وكشفت مصلحة الضرائب المصرائب عن تعريف المصروفات المشتركة في التجارية الإلكترونية وذلك في حالة إمساك الدفاتر والحسابات المنتظمة لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ( التجارة الإلكترونية / صناعة المحتوي).
ما هي المصروفات المشتركة
وأوضحت أنه يقصد بالمصروفات المشتركة: المصروفات المشتركة بين الاستخدام الشخصي والاستخدام الخاص بالنشاط والناتجة عن ممارسة النشاط من خلال المنزل ولا يوجد مكان منفصل خاص لممارسة النشاط غير المنزل مثل مصروف الكهرباء والإيجار والإنترنت.
مع العلم أن المصروفات المشتركة يتم الاعتراف بها من إجمالي قيمة المصروف كما يلي:
– مصروف الايجار 25% من قيمة الايجار الشهري وفقا لعقد الايجار المثبت التاريخ.
– 75 % من قيمة فواتير الإنترنت.
– 20 % من فواتير الكهرباء.
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية في حالة وجود مكان منفصل غير المنزل لممارسة النشاط فانه يتم اعتماد كافة المصروفات المتعلقة بالمكان.
يشير مصطلح التجارة الإلكترونية إلى شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت. وهو يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة، من متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والأسواق (مثل أمازون أو إيباي)، إلى المعاملات التجارية مثل الخدمات الرقمية والاشتراكات وحتى التبادلات المالية. يمكن أن تشمل التجارة الإلكترونية كل من المنتجات المادية والسلع الرقمية، مثل الموسيقى والكتب الإلكترونية والبرامج أو الخدمات المستندة إلى السحابة.
أنواع التجارة الإلكترونية:
B2C (من شركة إلى مستهلك): المعاملات المباشرة بين الشركات والمستهلكين.
B2B (من شركة إلى شركة): الشركات التي تبيع المنتجات أو الخدمات لشركات أخرى.
C2C (من مستهلك إلى مستهلك): المنصات التي تمكن الأفراد من التجارة مع بعضهم البعض، مثل إيباي.
C2B (من مستهلك إلى شركة): المستهلكون الذين يبيعون المنتجات أو الخدمات للشركات.
فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية:
وتخضع التجارة الإلكترونية للضرائب بشكل عام وتختلف اللوائح الضريبية للتجارة الإلكترونية حسب البلد أو المنطقة، ولكن معظم الحكومات تفرض الضرائب لضمان الامتثال وتوليد الإيرادات من المبيعات عبر الإنترنت.
وتشمل الأنواع الرئيسية للضرائب المطبقة على التجارة الإلكترونية ما يلي:
– ضريبة المبيعات (أو ضريبة القيمة المضافة): تتطلب العديد من البلدان من منصات التجارة الإلكترونية تحصيل ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة (VAT) على المشتريات وفي بعض الدول تختلف ضريبة المبيعات وفقا لنظامها، بينما تختلف معدلات ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي حسب البلد.
– ضريبة الدخل: تمامًا مثل أي عمل تجاري آخر، تخضع الأرباح من التجارة الإلكترونية لضريبة الدخل وهذا ينطبق على الشركات والأفراد المشاركين في المبيعات عبر الإنترنت.
– الرسوم الجمركية: إذا كانت معاملة التجارة الإلكترونية تتضمن مبيعات دولية، فقد تكون الرسوم الجمركية سارية على السلع المستوردة.
– ضريبة الخدمات الرقمية (DST): تفرض بعض البلدان ضرائب على الإيرادات الناتجة عن الخدمات الرقمية، وخاصة من شركات التكنولوجيا العملاقة التي تدير منصات التجارة الإلكترونية.
وتركز الحكومات بشكل متزايد على إنشاء أطر لتنظيم وفرض الضرائب على التجارة الإلكترونية، وخاصة لضمان المنافسة العادلة بين شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والتقليدية.
