أعرب محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، عن أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، بما يتماشى مع رؤية 2030.

وأكد سعدة أن القطاع الخاص يجب أن يكون لاعباً رئيسياً في بناء الجمهورية الجديدة، حيث يُعتبر من أهم المحركات للنمو الاقتصادي المستدام.

اقرأ أيضا: الغرفة التجارية بسوهاج تشيد بمبادرة الصناعة والنقل..اعرف التفاصيل 

في تصريحات صحفية اليوم، أبدى سعدة تفاؤله بإعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن طرح نحو 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري المتزايدة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الفرص الاستثمارية جاءت بعد دراسة معمقة وشاملة لاحتياجات السوق المصري، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

وتستهدف هذه الفرص مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية، التي تعتبر جميعها أساسية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد سعدة أن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تساعد على استقرار الأسواق، وهو ما يعد من الأهداف الاستراتيجية للدولة.

السيطرة على الأسعار

أكد أن الاستقرار في السوق يساهم في السيطرة على الأسعار، مما ينعكس إيجاباً على المواطن المصري ويعزز من مستوى المعيشة. وبذلك، فإن الفرص الاستثمارية تساهم في خلق مناخ يشجع على الابتكار والنمو.

كما أشار رئيس غرفة بورسعيد التجارية إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.

وذكر أن مشاركة القطاع الخاص تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق الصادرات المصرية. وهذا ينعكس على الاقتصاد بشكل عام، مما يؤدي إلى تحسن مستمر في الظروف المعيشية.

و أكد سعدة أن هذه الاستثمارات الجديدة من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد المصري، حيث تسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما أنها تعد فرصة لتحقيق الأهداف الوطنية والمشروعات القومية، مما يدعم الاقتصاد بشكل عام ويعزز من القدرة التنافسية لمصر على الساحة العالمية.

وفي إطار الحديث عن أهمية هذه المبادرات، دعا سعدة جميع المستثمرين والمستثمرات في القطاع الخاص إلى الانخراط في هذه الفرص واستغلالها بالشكل الأمثل.

أوضح أن الحكومة تعمل بجد على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة، مما يتيح للمستثمرين فرصة تحقيق عوائد جيدة وفتح آفاق جديدة للنمو.

كما أكد أن التوجه نحو تعزيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية يمثل استجابة فعالة لتحديات المرحلة الحالية، ويمهد الطريق نحو مستقبل أفضل للبلاد

أوضح أن غرفة بورسعيد التجارية مستعدة لدعم هذه المبادرات والعمل على تيسير الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. إن العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.