الكويت تسحب الجنسية من آلاف النساء.. ماذا ينتظرهن؟
أصدرت السلطات في الكويت مرسوما جديدا يَقضي بسحب الجنسية من 4135 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسب الجنسية معهن بالتبعية، وفقًا للمرسوم رقم 20 لسنة 2025، المقرر نشره في العدد المقبل من الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”.
سحب الجنسية يشمل شخصيات بارزة
وبحسب وسائل إعلام كويتية، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد اليوسف الصباح، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الفنانة هدى حسين من بين الأسماء المشمولة بالقرار.
وصرح: “تم سحب الجنسية الكويتية من الفنانة العراقية هدى حسين علي الراضي وفقاً للقانون، وذلك ضمن المرسوم الذي يشمل أكثر من 4000 امرأة”.
«عقلية متطرفة محتلة».. السعودية تهاجم تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين
وأضاف الصباح: “الهوية الوطنية للكويتيين فقط، ولا مجال للمجاملات على حسابها”، في إشارة واضحة إلى أن القرار يأتي ضمن سياسة أكثر تشدداً تجاه من حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية أو غير مستوفية للشروط.
ليست المرة الأولى
ليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها الكويت مثل هذه القرارات، فقد سبق أن سُحبت الجنسية من شخصيات فنية معروفة مثل نوال “الكويتية” وداود حسين، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والشعبية.
أزمة قانون الجنسية في الكويت
تشهد الكويت منذ مارس من العام الماضي حملة واسعة لسحب الجنسيات، استناداً إلى أسباب متعددة تتعلق بمخالفات قانونية وتزوير في مستندات الجنسية.
بدأت هذه الحملة بقرار من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حيث تم الإعلان عن سحب الجنسية من 11 شخصاً، وتوالت بعدها القرارات لتشمل مئات الأفراد.
مصير المسحوبة جنسيتهم في الكويت
يواجه الأشخاص الذين يتم سحب جنسيتهم تحديات قانونية واجتماعية كبيرة، حيث يُحرمون من حقوق المواطنة الأساسية مثل العمل، التعليم، والرعاية الصحية.
كما يجد الكثير منهم صعوبة في الحصول على إقامة قانونية، مما يدفع بعضهم للبحث عن حلول قانونية من خلال الطعن في القرارات أمام المحاكم أو طلب اللجوء في دول أخرى.
جدل مجتمعي في الكويت
أثارت قرارات سحب الجنسية نقاشاً واسعاً في المجتمع الكويتي، حيث يرى البعض أنها خطوة ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية وضمان عدم استغلال الجنسية لأغراض غير مشروعة، بينما يعتبرها آخرون إجراءات تعسفية تؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي الكويتي.
ووفق مراقبون تظل قضية سحب الجنسية في الكويت موضوعاً شائكاً يتطلب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الأمن القومي والهوية الوطنية، واحترام حقوق الأفراد وضمان العدالة في تطبيق القوانين.
اقرأ أيضًا: لبحث تطورات الأزمة الفلسطينية.. مصر تستضيف قمة عربية طارئة 27 فبراير
