الكويت والصين تتفقان على استكمال ميناء مبارك الكبير لتعزيز التجارة البحرية

وقَّعت الكويت والصين، اليوم الأحد، عقدًا جديدًا يتعلق بخدمات دراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ؛ لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير، وذلك ضمن إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتطوير البنية التحتية وتعزيز دور الكويت كمركز لوجستي إقليمي.

تفاصيل الاتفاقية

تم توقيع العقد بين وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة، التابعة لوزارة النقل الصينية، تشين جونغ.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للتعاون بين البلدين، حيث سبق أن أبرمت الكويت والصين مذكرة تفاهم حول المشروع في ديسمبر الماضي، وصادق مجلس الوزراء الكويتي على البروتوكول الملحق بها.

أهمية مشروع ميناء مبارك الكبير للاقتصاد الكويتي

أكدت وزيرة الأشغال العامة أن المشروع يهدف إلى إنشاء ميناء تجاري حديث يساهم في تحويل الكويت إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، ضمن رؤية “كويت جديدة 2035”.

وأوضحت المشعان أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز مكانة الكويت كمحور تجاري ومالي في المنطقة.

وأشارت إلى أن استكمال الميناء سيسهم في توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري من خلال تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، وضمان تدفق الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص وظيفية جديدة في قطاعات مختلفة.

اقرأ أيضًا: إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار.. مصر والكويت تعززان تعاونهما التجاري

ميناء مبارك الكبير.. مشروع استراتيجي للمستقبل

يُعدّ ميناء مبارك الكبير من المشاريع التنموية العملاقة في الكويت، حيث يهدف إلى تطوير وإعمار جزيرة بوبيان، وتعزيز الاستثمارات التجارية، وفتح آفاق جديدة للمشاريع السكنية والسياحية.

كما يعزز الميناء من قدرات الكويت اللوجستية ويجعلها جزءًا أساسيًا من شبكة التجارة البحرية الإقليمية والدولية.

آفاق مستقبلية واعدة

يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الكويت الاقتصادية، كما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الكويت والصين في مجالات البنية التحتية والنقل.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق قفزة نوعية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، مما يعزز مكانة الكويت في خارطة التجارة العالمية.