“المالية” المصرية تقبل عروض أذون خزانة بـ74.31 مليار جنيه بفائدة تصل لـ27.48%

وافقت وزارة المالية المصرية على قبول 489 عرضًا لشراء أذون خزانة محلية بإجمالي 74.31 مليار جنيه، وذلك على أجلين، أحدهما لمدة عام، والآخر لمدة 6 أشهر، وبمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 25.22% و27.48%، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

وجاء ذلك ضمن الطرح الذي تم خلال النصف الأول من يونيو 2025، والذي تقدم فيه المستثمرون بعدد 599 عرضًا بإجمالي طلبات تجاوزت 172 مليار جنيه، بفوائد مطلوبة تراوحت ما بين 26.8% و28.16%، وهو ما يشير إلى استمرار قوة الطلب على أدوات الدين الحكومية رغم ارتفاع تكلفة التمويل.

تفاصيل الطرح │ قبول 175 عرضًا لعام.. و314 عرضًا لمدة 6 أشهر

• الطرح الأول: تم خلاله قبول 175 عرضًا بقيمة 16.5 مليار جنيه لأذون خزانة مدتها عام واحد، بفائدة تراوحت بين 25% و25.24%، بمتوسط 25.22%.
• الطرح الثاني: شهد قبول 314 عرضًا بقيمة 58 مليار جنيه لأذون خزانة لمدة 6 أشهر، بفائدة تراوحت من 24.47% إلى 27.75%، بمتوسط 27.48%.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي تتبعها وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة من خلال أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، بما يضمن الحفاظ على مستويات السيولة في السوق.

اقرأ أيضًا: مصر تُوقف مصانع الأسمدة لتفادي تخفيف الأحمال وسط تداعيات الحرب الإيرانية – الإسرائيلية

مستهدفات مالية في موازنة 2025-2026

تسعى الحكومة من خلال موازنة العام المالي 2025/2026 إلى تحقيق فائض أولي يبلغ 795 مليار جنيه (أي دون احتساب فوائد الدين)، وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف دعم استقرار المؤشرات المالية وتقليص الاعتماد على الاقتراض لتمويل الإنفاق الجاري.

كما تستهدف وزارة المالية خفض نسبة الدين إلى:

• 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة العامة (الوزارات والهيئات).
• أقل من 92% للحكومة العامة (الموازنة + الهيئات الاقتصادية).

وتُقدّر الحكومة عجز الموازنة (الفارق بين المصروفات والإيرادات بدون احتساب الأقساط) خلال العام المالي المقبل بنحو 1.5 تريليون جنيه.

أدوات الدين المحلية.. مصدر تمويل رئيسي ومستمر

تعتمد الحكومة المصرية على أذون وسندات الخزانة كأحد الأدوات الرئيسية لتمويل العجز في الموازنة العامة، وتوفير السيولة اللازمة لتغطية المصروفات الجارية. وتتمثل ميزة هذه الأدوات في مرونتها، وقدرتها على استيعاب الفوائض المالية للمؤسسات المالية والبنوك.

ومع ارتفاع معدلات الفائدة مؤخرًا، تتجه الحكومة لضبط منحنيات العائد وتحسين هيكل الدين العام، من خلال تنويع آجال الإصدارات وزيادة الاعتماد على التمويل طويل الأجل.

جذب السيولة وتعزيز الثقة في الاقتصاد

يشير الإقبال القوي على أذون الخزانة إلى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في أدوات الدين المصرية، لا سيما في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع شركاء دوليين.

وتُعد هذه الطروحات جزءًا من جهود أوسع للحفاظ على استقرار السوق النقدي، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي من خلال جذب استثمارات في أدوات الدين بالجنيه المصري.