أعلنت مصر اليوم أن المجلس القومى للأجور يقرر رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتباراً من مايو 2024.
وجاء فى بيان إعلان المجلس القومى للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، حيث أكدت د. هالة السعيد على أن هذا القرار المهم يأتى فى إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الإقتصادية داخلياً وخارجيا، وأشارت إلى حرص الحكومة فى تحقيق التوازن لمصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.
يذكر أنه قد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص حيث وصل لأول مرة فى يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه بعدها إلى 2700 جنيه فى يناير 2023،ثم رفعه مرة أخرى فى يوليو من نفس العام ليصل إلى 3000 جنيه، كذلك تم رفعه إلى 3500 فى يناير الماضى، وليتم رفعه مؤخراً إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمناً خطة صاحب العمل فى الإشتراك التأميني.
من جانبه أكد حسن شحاتة وزير العمل أن هذا القرار برفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يأتى تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإهتمام بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وبمجرد صدور هذا القرار من المجلس الأعلى للأجور اليوم ترسل الوزارة كتاباً دورياً إلى مديريات العمل التابعة لها فى جميع المحافظات فى مصر، بشأن كافة تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار فى التوقيتات المحدودة طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003.
يذكر أن إشكالية تطبيقات الحد الأدنى للأجور على أرض الواقع تتمثل فى عدم القدرة التنفيذية على اخضاع كل مؤسسات العمل الخاص والمشروعات المختلفة تحت طائلة المحاسبة فى حالة عدم تنفيذه، بينما يفقد الموظف بالقطاع الخاص عمله بسهوله إذا ما طالب بأجر عادل تقره الدولة بقانون المجلس الأعلى للأجور.
وتعاني مصر حالياً من التضخم وارتفاع الأسعار بينما يقع كثير من طبقات الشعب تحت طائلة تدني أجور العمل فى القطاع الخاص، وسهولة التخلى عنهم من أصحاب العمل دون رادع حقيقى.
