أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المحفظة الاستثمارية لمشروعات مؤسسة التمويل الدولية في مصر تخطت 2 مليار دولار في القطاعات المختلفة، مشيداً بعلاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، والوفد المرافق له؛ لاستعراض التطورات الخاصة بملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.
المحفظة الاستثمارية لمشروعات مؤسسة التمويل الدولية في مصر تخطت 2 مليار دولار
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بإيمانول نيرينكيندي، والوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح، أن أبرز القطاعات التي يشملها التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي هي التعليم والصحة والطاقة والبنية التحتية والصناعة وهي مجالات استراتيجية تمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية في “رؤية 2030″، وكذا في برنامج الحكومة للسنوات الثلاث المُقبلة.
وأشار إلى أن هناك متابعة دورية بين الحكومة من خلال الوزارات المعنية، ومؤسسة التمويل الدولية بشأن برنامج الدعم الفني الذي تضطلع به المؤسسة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، باعتبار المؤسسة هي المستشار الاستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات.
وأضاف، أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة موقف الدراسات الفنية الخاصة بدخول القطاع الخاص كشريك للحكومة في إدارة وتشغيل المطارات، كما أعلنت الحكومة في وقت سابق.
وأشاد رئيس الوزراء على أن هناك توجهاً للعمل على دعم دور القطاع الخاص وإشراكه في هذا المرفق الهام، بما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، لاسيما في ظل ما تستهدفه الدولة من جذب المزيد من السائحين إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا “عازمون على اتخاذ خطوات حقيقية في هذا الملف”.
اقرأ أيضاً.. المشاط: تنسيق جهود البنك الدولي مع الوزارات لمساندة أولويات التنمية
بدوره استعرض إيمانويل نيرينكيندي، إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، ملامح الدراسة الفنية التي تعدها المؤسسة بشأن النموذج الأفضل لعملية إدارة وتشغيل المطارات والبرنامج الزمني لعملية الطرح.
وأعرب عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي تتلقاه المؤسسة من الحكومة المصرية منذ أن تم اختيارها مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح، أن دور المؤسسة يتمثل في تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف، أنه بموجب هذه الاتفاقية تقدم المؤسسة الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، وتساعد في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
