المراهنات في الكرة المصرية .. وزارة الرياضة: موقف زيدان غير قانوني

علق أشرف صبحي وزير الرياضة على أزمة المراهنات في الكرة المصرية، بعد إصدار الوزارة بيان بشأن هذا الأمر.

وأوضح الوزير الإجراءات المتبعة لإنهاء أزمة المراهنات في الكرة المصرية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخرًا.

تعليق الوزير على أزمة المراهنات في الكرة المصرية:

وأوضح أشرف صبحي في تصريحات عبر إم بي سي مصر، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات مع الأجهزة المعنية بالدولة منذ 5 شهور.

وأضاف: “بحثنا كيفية حجب مواقع المراهنات محليًا ودوليًا، لم ولن نمنح أي تراخيص لمواقع خاصة بالمراهنات في مصر”.

وواصل: “هناك اتفاقات والتزامات دولية، ولذلك لا يوجد إجراءات حاسمة تخص حجب مواقع المراهنات، لكن هناك تعاون مع كل الجهات لإنهاء الأمر”.

وأكمل أن وزارة الرياضة تتخذ إجراءات لتتبع كل من يستغل حقوق الدوري المصري في المراهنات.

وتابع: “المسألة قد تصل إلى المطالبة بالتعويض المالي، ويجب على أي مؤسسة مراجعة موقفها قانونًا قبل التعاقد مع أي شركة”.

وأتم: “رابطة الأندية واتحاد الكرة أيضًا مطالبين باتخاذ إجراءات لمنع استخدام أي شيء يخص الدوري المصري بمواقع المراهنات”.

اقرأ أيضًا ..  هل تهرب أحمد فتوح من الزمالك؟.. ممدوح عباس يثير الجدل

موقف زيدان:

وكشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الرياضة، أن موقف محمد زيدان نجم منتخب مصر الأسبق ليس صحيحًا جنائيًا وغير قانوني.

وأفاد بأنه لم يحدث تواصل بين وزارة الرياضة وزيدان، بشأن الإعلان الذي ظهر به اللاعب الأسبق في الأيام الماضية.

وكان زيدان أكد أنه لم يروج للمراهنات وإنما تعاقد مع شركة ألمانية لمنح جوائز عبارة عن تيشيرتات وكرات وأحذية بتوقيعه لأصحاب التوقع الصحيح في المباريات.

بيان الوزارة:

وأصدرت وزارة الرياضة بيانًا يخص ملف المراهنات جاء كالتالي:

“في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار، بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تُبث من خارج مصر؛ لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية”.

أضاف البيان: “تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تمامًا إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات، سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات”.

واصل: “هذا، وقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلًا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادًا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها، من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح”.

وأتم بيان الوزارة: “وتهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام، دون التثبت من مصادرها الرسمية”.