المصرف المتحد يعتزم طرح 30% من أسهمه بالبورصة خلال الربع الأخير من 2024

القاهرة (خاص عن مصر) – أعلن المصرف المتحد عن نيته لطرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدًا أن شركة “سي أي كابيتال” ستتولى مهام مدير الطرح.

موافقة البورصة المصرية

وكانت قد وافقت البورصة المصرية على قيد أسهم المصرف المتحد بداية من الخميس 24 أكتوبر الماضي، ومن المقرر طرح الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.

وأفادت البورصة المصرية أنها تلقت طلبًا رسميًا من المصرف المتحد لقيد أسهمه في السوق الرئيسية، وذلك وفقًا لإفصاح للبورصة.

تفاصيل رأس المال المصرف المتحد

ويبلغ إجمالي رأس مال البنك المصدر والمقرر قيده 5.5 مليار جنيه مصري، موزعًا على 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن خططه لطرح جزء من أسهم المصرف في البورصة المصرية، مع العمل على تأمين الموافقات اللازمة من كل من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.

اقرأ أيضًا: هل تطلب مصر زيادة القرض من صندوق النقد أم تعديل الجدول الزمني؟ 

مكانة متميزة في السوق المصرفية

ويتمتع المصرف بمكانة متميزة بين البنوك المصرية، بفضل مجموعة منتجاته المتنوعة وقاعدة عملائه الواسعة التي تشمل عملاء التجزئة والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية.

كما يلتزم المصرف بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية، مما يضمن الأداء المتميز والنمو المستدام.

شبكة الفروع والخدمات للمصرف المتحد

ويمتلك المصرف شبكة فروع واسعة تغطي جميع أنحاء الجمهورية بعدد 68 فرعًا، بالإضافة إلى 225 ماكينة صراف آلي (ATM)، فضلًا عن القنوات الرقمية المتقدمة، في حين يعمل في المصرف 1800 موظف على دراية عالية وخبرة كبيرة بالعمل المصرفي.

كما تبلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 106 مليارات جنيه، وحقق أرباحًا بقيمة 1.742 مليار جنيه في ديسمبر 2023.

خطط الحكومة المصرية لبيع الحصص

ووضعت الحكومة المصرية في أوائل عام 2023 منها المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة على قائمة البيع المحتمل لحصص مملوكة للدولة.

وتهدف مصر إلى بيع أصول بقيمة 3.6 مليار دولار مقومة بالدولار الأمريكي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل، كجزء من اتفاقية الدعم المالي بقيمة 8 مليارات دولار التي وقعتها في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي.

كما أعلنت الحكومة عن خططها للتخلص من أصول إضافية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقومة إما بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري.

Back to top button