الموعد الأخير لصدور قانون الإيجار القديم 2025 من مجلس النواب

يترقب كثير من المواطنين في مصر موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم 2025 في مجلس النواب، وسط تصاعد التكهنات حول إدراجه ضمن جدول الأعمال خلال ديسمبر الجاري.

ومع ذلك، أكدت التصريحات الرسمية أن الموعد الرسمي لم يُحدد بعد، مما يثير مزيدًا من التساؤلات حول مستقبل هذا القانون وتأثيراته على الملاك والمستأجرين.

صدور قانون الإيجار القديم 2025

صرح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بأن مناقشة قانون الإيجار القديم لن تتم قبل انتهاء العام الحالي 2024.

وأوضح أن جدول أعمال الأسبوع الجاري لم يتضمن أي إشارة تتعلق بمناقشة هذا القانون، مما يؤكد استبعاد صدوره خلال العام الحالي.

ومع ذلك، أشار إلى أن القانون قد يدخل حيز المناقشة خلال دور الانعقاد الحالي، ما يعني إمكانية صدوره قبل شهر يوليو 2025.

جهود لجنة الإسكان لدراسة قانون الإيجار القديم 2025

أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ما زالت تعمل على دراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم بشكل دقيق. ويُعنى بهذه الدراسة لجنة مشتركة تجمع بين:

لجنة الإسكان والمرافق، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

أكد الفيومي أن اللجنة تسعى لتحقيق مناقشات عادلة وشفافة تشمل جميع الأطراف المعنية.

أوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جدول أعمال المجلس للأسبوع المقبل لم يتضمن مناقشة قانون الإيجار القديم، مما يعني عدم وجود معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن إدراجه قريبًا. ومع اقتراب الإعلان عن جدول الأعمال النهائي، قد تتضح الصورة بشكل أفضل.

مطالب الملاك ووثيقة المقترحات

من جانب آخر، أشار مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إلى أن الائتلاف لم يتلقَ حتى الآن دعوة رسمية للمشاركة في المناقشات. ومع ذلك، قدم الائتلاف وثيقة مقترحات رئيسية تشمل:

تسليم الوحدات السكنية المغلقة للملاك بشكل عاجل.
منح فترة انتقالية تصل إلى عامين لتسليم الوحدات الأخرى.
تحديد حد أدنى للإيجارات لا يقل عن 2000 جنيه شهريًا.

حكم المحكمة الدستورية وتأثيره

في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي تتعلق بالأجرة الثابتة للوحدات السكنية. وألزمت المحكمة مجلس النواب بإعادة النظر في زيادة القيم الإيجارية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، على أن تُطبق التعديلات بعد انتهاء الدورة البرلمانية.