الناتج المحلي للإمارات يسجل 1.322 مليار درهم بنمو 3.8% خلال 9 أشهر من 2024

سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بارزاً بنسبة 3.8% خلال 9 أشهر من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليبلغ إجمالي قيمته 1,322 مليار درهم.

جاء هذا النمو مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة 4.5% مسجلة 987 مليار درهم، مما يعكس نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد.

1,322 مليار درهم قيمة الناتج المحلي للإمارات بنسبة نمو 3.8% خلال 9 أشهر من 2024

بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 74.6%، مؤكدة الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 25.4%.

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن النمو المستمر للاقتصاد الوطني يعكس نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتيسير بيئة الأعمال، وتحفيز نمو قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة.

أشار إلى أن الدولة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حرصت على بناء نموذج اقتصادي مبتكر، يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وقادر على التكيف مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.

جهود وطنية تساهم لتعزيز القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي

أكد بن طوق، أن الجهود الوطنية متواصلة لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني من خلال تطوير تشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي عالمياً، وبناء شراكات استراتيجية مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح، أن هذه الجهود تدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تسعى إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.

أداء اقتصادي قوي لدولة الإمارات

من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن البيانات الصادرة عن المركز تعكس الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات خلال 9 أشهر من عام 2024.

وأوضحت، أن هذا النمو يعكس رؤية الدولة المستقبلية الواضحة، التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مدعوماً بازدهار القطاعات غير النفطية.

وأضافت، أن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.

أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإماراتي

تمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال 9 أشهر من عام 2024، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.

أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.

اقرأ أيضاً.. استقرار النظام المالي.. مصرف الإمارات المركزي يوقع الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي

في مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%.

جاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.

1,486.3 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الاسمي للإمارات خلال 9 أشهر من 2024

في سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال 9 أشهر من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023.

أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم بنسبة نمو 6.6%.
أسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية إلى ما نسبته 23.5%.