النواب يقر مواد استئناف أحكام محاكم الجنايات.. تعديلات جديدة لضمان العدالة

النواب يقر مواد استئناف أحكام محاكم الجنايات .. شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عدد من المواد المتعلقة باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وذلك ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يقر مواد استئناف أحكام محاكم الجنايات

وافق مجلس النواب على المادة 402 من مشروع القانون، والتي تتيح لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

كما أقرت المادة 403 السماح باستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة إذا زادت قيمة التعويضات المطلوبة على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.

أما المادة 404 فقد نصت على أحقية النيابة العامة في استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات. ويأتي هذا لضمان مراجعة الأحكام الغيابية والتأكد من عدالة الإجراءات.

استئناف أحكام محاكم الجنايات .. ما هي إجراءات التنظيم

من أبرز المواد التي تم إقرارها المادة 405 التي نصت على اتباع جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح عند نظر الاستئناف في مواد الجنايات، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

وتناولت المادة 406 تنظيم طريقة رفع الاستئناف، حيث يتم بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، على أن يتم ذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.

وفي حال كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار على الأقل.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فيجب أن يوقعه محام عام على الأقل، بينما للنائب العام الحق في استئناف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره.

تحديد ميعاد الجلسات وإخطار الخصوم

تنص المادة 407 على أن قلم الكتاب يرفع التقرير بالاستئناف وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول مخصص لذلك.

يقوم رئيس المحكمة بتحديد جلسة لنظر الاستئناف ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم.

أما المادة 408، فتؤكد ضرورة إرسال محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام إلى القضاة المعنيين بنظر الاستئناف قبل موعد الجلسة بوقت كاف، لضمان دراستها بشكل دقيق.

ضمان حق الدفاع خلال جلسات الاستئناف

تطرقت المادة 409 إلى سماع المحكمة أقوال المستأنف، ودفاعه، والأسباب التي يستند إليها، كما تستمع إلى باقي الخصوم مع إعطاء المتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث.

في حال صدور حكم بالإعدام ولم يتم استئنافه خلال المدة القانونية، توجب المادة 410 على النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة النقض وفقا لأحكام القانون.