النويس الإماراتية تبدأ إنشاء محطة “أبيدوس 2” للطاقة الشمسية في أسوان بقدرة 1000 ميجاوات
بدأت شركة النويس الإماراتية في أعمال تنفيذ وإنشاء محطة أبيدوس 2 للطاقة الشمسية في أسوان وذلك في إطار المساهمة في استراتيجية مصر لإضافة 65,000 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة.
تفاصيل إنشاء محطة أبيدوس 2 للطاقة الشمسية في أسوان
وكشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن المرحلة الثانية من مشروع محطة أبيدوس الشمسية ستضيف 1000 ميجاوات جديدة، وستنفذها أيضًا شركة إميا باور الإماراتية.
وأضاف “عصمت”، خلال افتتاح محطة أبيدوس الشمسية، أن وزارة الكهرباء تستهدف إضافة 14,000 ميجاوات من طاقة الرياح و8,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح وزير الكهرباء، أن استراتيجية مصر 2040 تستهدف إضافة 65,000 ميجاوات من الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود
ولفت إلى أن هذه المرحلة ستتضمن 600 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، لضمان استمرارية ضخ الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية على مدار الساعة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أهمية هذه المشاريع في تعزيز مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوات تندرج ضمن خطة شاملة لتحقيق استدامة الطاقة في مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، بالتعاون بين وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة “إيميا باور AMEA POWER” الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، المعروفة بدورها الريادي في مشروعات الطاقة المستدامة من جانب آخر.
اقرأ أيضًا:
4 مليارات دولار تكلفة خطة مصر الاستثمارية لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025
وقع على الاتفاقيتين، المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعقيل بوهرا، كبير مسئولي الاستثمار في شركة ” إيميا باور” الإماراتية.
يذكر أن محطة “أبيدوس 1” لا تمثل مجرد إضافة إلى قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة، بل تؤكد توجه الدولة المصرية نحو وجود تحول نوعي في كيفية التعامل مع مواردها الطبيعية؛ وتوظيفها بشكل أكثر كفاءة بما يغطى احتياجات الدولة المصرية، حيث تدعم خطة زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مصر إلى 42 % بحلول 2030، وتقلل 783300 طن من الانبعاثات الكربونية
