الوصول لـ145 مليار دولار.. خطة مصر لنمو قيمة الصادرات بحلول 2030

تستهدف خطة الدولة زيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الفترة من 2024 لـ 2030، الأمر الذي يُمكّن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري يبلغ 130 مليار دولار بحلول عام 2026/2027 ومستهدف تصديري يبلغ 145 مليار دولار عام 2030.

وتعتمد الدولة على صفقات التجارة المُقابلة “الصفقات المُتكافئة”؛ حيث وقعت الحكومة المصرية خلال الفترة من عام 1981 حتى 1988، على مجموعة من الصفقات مع مختلف البلدان الأفريقية والآسيوية والعربية والأوروبية.

الصادرات المصرية من خلال الصفقات المُقابلة

والصادرات المصرية من خلال الصفقات المُقابلة خلال تلك الفترة، مثّلت 60% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر، باستثناء الصادرات البترولية، كما ذكرت نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي.

ومُقترح البنك المركزي بشأن الصفقات المتُكافئة مع الدول الإفريقية يستهدف تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين المصري والإفريقي من خلال توفير سلع مصرية تساعد في تخفيف العبء عن الميزان التجاري للدول الإفريقية.

والهدف من الصفقات المتكافئة هو زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ونقص التمويل، وتنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والمساهمة في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية الشقيقة.

استفادة طرفي التجارة من الصفقات

والتجارة باستخدام آلية الصفقات المُتكافئة تضمن استفادة طرفي التجارة من الصفقات التجارية حتى لا يكون أحد الطرفين مستوردًا صافيًّا.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية.