انخفاض الدين الداخلي للإمارات إلى 23.45 مليار درهم.. ماذا يعني ذلك؟

أفادت وزارة المالية الإماراتية بأن إجمالي الدين الداخلي لحكومة الإمارات شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض إلى 23.45 مليار درهم، مقارنة بـ 28.3 مليار درهم في نهاية مايو 2024، مما يعكس تحسنًا في الإدارة المالية والسياسات الاقتصادية للدولة.

وأوضحت الوزارة، أن أدوات الدين العام الداخلي تشمل سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية، التي بلغ إجماليها 28.3 مليار درهم، وتم سداد 4.85 مليار درهم منها في مايو 2024.

قبل عملية السداد، بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات ضمن سندات الخزينة الحكومية نحو 11.2 مليار درهم، في حين وصلت الإصدارات ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية إلى 17.10 مليار درهم.

23.45 مليار درهم الدين الداخلي لحكومة الإمارات

أعلنت حكومة الإمارات عبر وزارة المالية، عن إطلاق برنامج سندات الخزينة الحكومية في مايو 2022، مستندة إلى النجاح الذي حققه البرنامج، مما دفعها إلى إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية في مايو 2023.

يشمل البرنامج سندات وصكوكًا بفترات استحقاق متنوعة تتراوح بين 2 و3 و5 سنوات، مما يعزز فرص التمويل ويوفر خيارات متعددة للمستثمرين في السوق المحلية.

يستهدف البرنامج إصدار سندات بقيمة تتراوح بين 550 و750 مليون درهم في كل مزاد وذلك على فترات تتراوح ما بين 6-8 أسابيع.

تقوم الوزارة بطرح شريحتين في كل مزاد، كما يتم إعادة الإصدار على الشرائح وزيادة حجم الإصدار لكل شريحة (ISIN) إلى حوالي 4 مليارات درهم، وذلك بهدف استقرار الأسعار من خلال إصدار شرائح أصغر وبشكل متكرر، ما يوفر الوضوح للمستثمرين ويساهم في تحسين السيولة في الأسواق الثانوية.

نجاح كبير لبرنامجي السندات والصكوك

شهدت جميع الإصدارات تحت برنامجي السندات والصكوك نجاحاً كبيراً، حيث تم تحقيق أسعار مميزة تعكس الطلب القوي في السوق، قد حققت إصدارات برنامج سندات الخزينة الحكومية فارقاً يتراوح بين 15 إلى 20 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية ذات الآجال المماثلة.

بينما حقق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية فارقاً يتراوح بين 0 إلى 15 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية ذات الآجال المماثلة. هذا النجاح يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في أدوات الدين العام لحكومة الإمارات ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي رائد في المنطقة.

اقرأ أيضاً.. تمساح وجنيّة.. أبرز منتجات مصر والإمارات العسكرية في إيديكس 2025

تشكل أدوات الدين العام الداخلي التي تصدرها الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات دوراً أساسياً في تعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر التمويل بالعملة المحلية، ما يقلل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية.

كما تساهم هذه الأدوات في توسيع قاعدة المستثمرين في الدين العام المحلي، ما يساعد على تقليل التعرض لمخاطر تمديد الديون وتقلبات العملات الأجنبية.

كما تتيح هذه الأدوات الفرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بالدرهم الإماراتي، وتوفر فرص تمويل بديلة للقطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية في الدولة.

إدارة الدين العام جزء أساسي من الاستراتيجية المالية لحكومة الإمارات

تعتبر إدارة الدين العام جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية المالية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، تم تأسيس مكتب إدارة الدين العام ضمن وزارة المالية بموجب القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن الدين العام.

تُسند إلى المكتب مسؤوليات الإبقاء على الدين السيادي عند مستويات مستدامة وإصدار أدوات الدين العام بأقل تكلفة ممكنة وأدنى قدر من المخاطر.

كما يتولى مكتب إدارة الدين العام مسؤولية إدارة العلاقات مع وكالات التصنيف السيادي لضمان حصول الحكومة الاتحادية على التقييم الائتماني السيادي، مما يعزز ثقة المستثمرين ضمن رؤيتها الاستراتيجية.

كما تسعى حكومة الإمارات إلى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق برامج مبتكرة لأدوات الدين العام الداخلي بالعملة المحلية.

تهدف هذه البرامج إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتطوير سوق الديون المحلية بشكل ملحوظ من خلال إنشاء منحنى عائد قوي مقوم بالدرهم الإماراتي، ما يعزز استقرار السوق المالية ويزيد من تنوع أدوات التمويل المتاحة.