انخفاض الدين العام في مصر..خطوة نحو الاستقرار المالي
حقق الاقتصاد المصري إنجازًا كبيرًا في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، حيث انخفاض الدين العام بشكل ملحوظ بنسبة 2.1% من إجمالي الدين، وفقًا لوزارة المالية المصرية، وبحسب ما نشره موقع ذا نورث أفريكا بوست.
بحلول نهاية يونيو 2024، انخفض إجمالي الدين العام في مصر إلى 12.52 تريليون جنيه، انخفاضًا من 12.78 تريليون جنيه في مارس. وهذا تطور رئيسي في جهود البلاد المستمرة لاستعادة السيطرة المالية، حيث تسعى إلى معالجة تحدٍ طويل الأمد: مستويات الدين المرتفعة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
نظرة أقرب على خفض الدين: أرقام رئيسية
كان خفض الدين العام في مصر مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض الدين المحلي بنسبة 2.7%، والذي انخفض من 8.96 تريليون جنيه في مارس إلى 8.72 تريليون جنيه بحلول يونيو. يوفر تفصيل الدين المحلي نظرة إضافية على الإدارة المالية لـ خاص عن مصر:
انخفض الدين المحلي قصير الأجل بنسبة 2.9%، ليصل إلى 7.33 تريليون جنيه.
شهد الدين المتوسط الأجل انخفاضًا بنسبة 2.5%، واستقر عند 276.1 مليار جنيه.
شهد الدين المحلي طويل الأجل انخفاضًا أصغر بنسبة 1.1%، ليصل إلى 1.11 تريليون جنيه.
أقرا أيضا.. الأمم المتحدة: مصر في طليعة التحول الرقمي العالمي
بينما أظهر الدين المحلي انخفاضات أكثر جوهرية، انخفض الدين الخارجي أيضًا، وإن كان بشكل متواضع، بنسبة 0.8%، ليصل إلى 3.79 تريليون جنيه. هذا الانخفاض في كل من الدين المحلي والخارجي أمر مشجع، لكن التحديات لا تزال قائمة. لا يزال إجمالي الدين العام في مصر مرتفعًا مقارنة بشهر يونيو 2023، عندما تجاوز 10 تريليون جنيه.
اتجاهات إيجابية في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
على الرغم من الأرقام الاسمية المرتفعة، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر تظهر علامات التحسن، وهو مقياس حاسم لقياس استدامة ديون الدولة. وبحلول نهاية يونيو 2024، بلغ الدين العام 91٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تحسن ملحوظ من 96٪ المسجلة في العام السابق. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على تأثير السياسات المالية الجارية التي تهدف إلى تحسين الصحة المالية للبلاد.
لعبت الفوائض المالية دورًا محوريًا في قدرة الحكومة على خفض مستويات الديون. سجلت ميزانية مصر فائضًا أوليًا بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2023/2024. كما ساهمت صفقة “رأس الحكمة”، التي حققت تدفقات بقيمة 24 مليار دولار، بشكل كبير في هذا الفائض، حيث تم تخصيص نصف الإيرادات للخزانة العامة. استخدمت وزارة المالية هذه الأموال لتعويض الديون، وضمان الانضباط المالي مع خفض الالتزامات المالية للدولة.
الإصلاحات الهيكلية وإدارة الديون
إن جهود إدارة الديون في مصر هي جزء من استراتيجية إصلاح هيكلي أوسع نطاقاً. وتعتبر هذه الإصلاحات، وخاصة سياسات الحكومة حول ملكية الدولة والانضباط المالي، حاسمة في دفع خطط خفض الديون في مصر. ومن خلال ترشيد الدعم وتشديد الإنفاق العام، تهدف وزارة المالية إلى خلق فوائض مالية مستدامة، والتي يمكن توجيهها إلى مزيد من خفض الدين الوطني.