انخفاض سعر طن حديد عز اليوم وأسعار مواد البناء الأحد 10-11-2024
(خاص عن مصر): سعر طن حديد عز اليوم، الأحد 10-11-2024، سجل انخفاضاً بنسبة 0.21% في سوق مواد البناء، ما يعكس تراجعاً في أسعار بعض أنواع الحديد، بينما استقرت أسعار الأسمنت الرمادي على ارتفاع ملحوظ.
اقرأ أيضا.. انخفاض سعر طن حديد عز اليوم وأسعار مواد البناء السبت
وجاءت نسبة الانخفاض لطن حديد عز مصحوبة بانخفاضٍ أكبر لطن الحديد الاستثماري بنسبة بلغت 0.91%، في حين شهد طن الأسمنت الرمادي زيادة بنسبة 5% على مدار العام، ما يؤكد استمرار التباين في حركة أسعار مواد البناء.
سعر طن حديد عز اليوم
متوسط السعر: 39280.77 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 84.23 جنيه
نسبة التغير: تراجع 0.21 %
وقد سجل سعر طن حديد عز اليوم متوسط سعر 39280.77 جنيه، بتراجع مقداره 84.23 جنيه عن الأسعار السابقة، ما يشير إلى استمرار الضغط على سوق الحديد.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
متوسط السعر: 37300 جنيه
قيمة التغير: انخفاض 342.86 جنيه
نسبة التغير: تراجع 0.91 %
وفيما يتعلق بسعر طن الحديد الاستثماري، فقد بلغ 37300 جنيه، مع انخفاض قدره 342.86 جنيه مقارنةً بأسعاره السابقة، وهو ما يعكس تراجعاً على مدار العام بنسبة 0.91%.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
متوسط السعر: 3020.77 جنيه
قيمة التغير: زيادة 143.77 جنيه
نسبة التغير على: ارتفاع 5 %
أما في قطاع الأسمنت، فقد ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي ليصل إلى 3020.77 جنيه، محققاً زيادة بمقدار 143.77 جنيه، ليصل إجمالي نسبة الارتفاع السنوية إلى 5%. هذا الارتفاع المستمر في سعر الأسمنت يعكس التحديات التي يواجهها السوق في ظل الطلب المستمر على هذه المادة الأساسية في أعمال البناء والتشييد.
تحليل أسعار مواد البناء اليوم الأحد في مصر
أسعار الحديد اليوم الاحد
سجل سعر طن حديد عز اليوم متوسط سعر يبلغ 39280.77 جنيه، حيث شهدت الأسعار انخفاضاً في قيمة التغير بلغ 84.23 جنيه، مع نسبة تراجع على مدار العام بمقدار 0.21 %.
وبالنسبة للحديد الاستثماري، وصل متوسط سعر الطن اليوم إلى 37300 جنيه، محققاً انخفاضاً بقيمة تغير بلغت 342.86 جنيه، ما يمثل تراجعاً سنوياً نسبته 0.91 %.
أسعار الأسمنت اليوم الأحد
أما سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم فقد بلغ متوسط السعر 3020.77 جنيه، مسجلاً زيادة في قيمة التغير قدرها 143.77 جنيه، وبنسبة ارتفاع سنوية بلغت 5 %.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.