القاهرة (خاص عن مصر): انخفضت أسعار مواد البناء الرئيسية تقلبات ملحوظة في السوق المصري اليوم. فقد سجل سعر طن الحديد اليوم الاستثماري انخفاضاً بنسبة 1.13%، ليصل متوسط سعره إلى 39944.7 جنيهاً، بتراجع قدره 455.3 جنيه عن السعر السابق.
اقرأ أيضا.. فيروم البولندية تسحب استثمار بقيمة 1.6 مليار جنيه من مصر لهذا السبب
انخفاض سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
متوسط السعر: 39944.7 جنيه
قيمة الانخفاض: 455.3 جنيه
نسبة التغير: 1.13% انخفاض
وفي السياق ذاته، شهد سعر طن الحديد العادي هبوطاً أكثر حدة، حيث انخفض بنسبة 1.8% ليستقر عند متوسط 41347.45 جنيهاً، مسجلاً تراجعاً بقيمة 758.8 جنيه.
انخفاض سعر حديد عز اليوم
متوسط السعر: 41347.45 جنيه
قيمة الانخفاض: 758.8 جنيه
نسبة التغير: 1.8% انخفاض
وفي المقابل، سجل سوق الأسمنت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار. فقد ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 7.58%، ليصل متوسط سعره إلى 2810.77 جنيهاً، بزيادة قدرها 198.02 جنيه.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
متوسط السعر: 2810.77 جنيه
قيمة الارتفاع: 198.02 جنيه
نسبة التغير: 7.58% ارتفاع
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الأسمنت متناقضاً مع اتجاه أسعار الحديد النزولي، مما يشير إلى تباين في العوامل المؤثرة على أسواق مواد البناء المختلفة.
وتعكس هذه التغيرات في الأسعار حالة عدم الاستقرار التي يشهدها قطاع البناء والتشييد في مصر حالياً. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التقلبات على تكاليف المشروعات العقارية والإنشائية، مما قد يدفع المستثمرين والمقاولين إلى إعادة تقييم خططهم وموازناتهم في ضوء هذه المستجدات السعرية.
تحفيز النمو العقاري: إصلاحات تنظيمية تعزز الاستثمار والتنمية
يشهد القطاع العقاري المصري تحولات إيجابية مع تخفيف القيود التنظيمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار. وفقًا لخبير الاقتصاد والتقييم العقاري رضا لاشين، يعتبر هذا القطاع محوريًا للاقتصاد المصري، حيث يرتبط بأكثر من 92 صناعة ونشاط اقتصادي.
تطور نموذج الأعمال
شهد القطاع تحولًا من التركيز التقليدي على البناء إلى نهج أكثر شمولية يتضمن الاستثمار والتسويق والتمويل والتطوير والوساطة العقارية. هذا التنوع يجذب المزيد من المستثمرين ويعزز الفرص في السوق.
توقعات استقرار الأسعار
بعد فترة من الارتفاع الحاد، يتوقع لاشين استقرارًا في أسعار العقارات مع احتمال انخفاض طفيف. يأتي هذا التوقع في أعقاب قرار الحكومة بالعودة إلى اشتراطات البناء لعام 2008، والذي يهدف إلى تنشيط قطاع البناء والتشييد.
عوامل ارتفاع الأسعار السابق
ساهمت عدة عوامل في ارتفاع أسعار العقارات مؤخرًا، منها:
تقلبات سعر صرف العملة والتضخم
اعتبار العقارات ملاذًا آمنًا للاستثمار
زيادة الطلب بسبب الهجرة من دول الجوار
آفاق مستقبلية واعدة
مع تخفيف القيود التنظيمية، يُتوقع:
عودة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق
زيادة الاستثمارات وتوسع المعروض العقاري
احتمال انخفاض الأسعار نتيجة لزيادة المنافسة والعرض
تشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن في القطاع العقاري المصري، مع توقعات بتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى سوق أكثر استقرارًا واستدامة.
