انضمام قطر وتركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية وإعلان مشروعات جديدة بـ ملياري دولار
انطلقت اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات الاجتماع الخامس لـ”اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين.
شارك في الاجتماع الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في قطر، إلى جانب المهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مصر.
كما حضر الاجتماع أيضاً عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في البحرين، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المغرب، ومحمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في تركيا.
انضمام قطر وتركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية وإعلان مشروعات جديدة بـ ملياري دولار
شهدت اجتماعات اللجنة العليا الإعلان عن انضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية، مما يرفع عدد الدول الأعضاء إلى 7 دول وذلك خلال 3 سنوات على إطلاق الشراكة.
يدعم انضمام قطر وتركيا التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام.
يُعد هذا التوسع خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث تمثل قطر وتركيا إضافة نوعية تدعم مستهدفات نمو وتوسع نطاق الشراكة الصناعي.
انضمام دولتين إلى الشراكة
سيعزز انضمام الدولتين الشراكة بإضافة زخم جديد، مستفيدًا من الموارد الطبيعية الغنية والتقدم التكنولوجي الذي تمتلكه قطر إلى جانب القدرات الصناعية المتطورة لتركيا.
تتميز كلتا الدولتين بإمكانات صناعية متقدمة في مجالات متعددة، تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، والأسمدة الكيماوية والفوسفات، والتعدين والمعادن، والصناعات الغذائية.
تكتسب “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية المتسارعة، حيث تسعى دول الشراكة إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية.
يمثل انضمام تركيا وقطر تأكيداً على الدور المحوري للشراكة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار والتنافسية، يشكل انضمام دولة قطر إلى الشراكة الصناعية نقلة نوعية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في القطاعات الحيوية.
القطاع الصناعي يساهم في الاقتصاد القطري بنسبة 25%
يُعد الاقتصاد القطري نموذجاً للنمو المستدام، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
تتميز قطر في صناعات الكيماويات، والمعادن، والطاقة المتجددة، كما تسعى من خلال استراتيجيتها الوطنية للصناعات التحويلية (2024-2030) إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 70.5 مليار ريال قطري بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في القطاع الصناعي.
1.1 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في عام 2023
أما تركيا، فهي قوة اقتصادية بارزة بفضل تنوع قطاعاتها الصناعية ومرونتها الاقتصادية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 1.1 تريليون دولار في عام 2023.
تتميز تركيا بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع عدد كبير من الدول لتعزيز تنافسيتها.
تعد تركيا مركزاً حيوياً لسلاسل الإمداد العالمية، مع إمكانات صناعية قوية تشمل قطاعات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمعادن، والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
تؤكد عضوية الدولتين تقدم الشراكة في دعم التكامل الصناعي واستشراف الفرص المتاح لكل الدول الأعضاء، من خلال إضافة نوعية من خلال البنية التحتية المتطورة في قطر وتركيا، والحوافز الاستثمارية، ووفرة الكفاءات البشرية.
يساهم هذا الانضمام في بناء قاعدة صناعية إقليمية قوية، ويُعزز القدرة التنافسية لدول الشراكة السبع، مما يُمهد الطريق لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة من خلق قيمة مضافة ومرونة واستدامة سلاسل الامداد واحلال الواردات وفرص توظيف.
إعلان مشروعات استراتيجية
شهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
تم خلال الاجتماع الإعلان عن اتفاقية توريد للمواد الخام من حديد البحرين إلى حديد قطر بكمية 5 ملايين طن متري ولمدة خمس سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار.
كما تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “أي اس سي كابيتال” الإماراتية وشركة “مزارع الجزيرة” البحرينية لإنشاء منشأة متكاملة ومستدامة لإنتاج الطحالب الدقيقة في مملكة البحرين، بقيمة استثمارية تبلغ 10 ملايين دولار.
سيسهم المشروع في تطوير تقنيات متقدمة لإنتاج الطحالب الدقيقة وتقديم حلول صناعية وطبية مبتكرة، إضافة إلى تعزيز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ودورها الريادي في التنمية المستدامة، كما سيوفر المشروع فرص عمل فنية وإدارية وغير فنية في مجالات البحث، والزراعة، والاستخراج، والعمليات المختبرية، والإنتاج.
إنشاء مصنع لإنتاج ملحقات الكابلات والوصلات الكهربائية بالإمارات باستثمارات 7 ملايين دولار
تزامنًا مع ذلك تم الإعلان عن إنشاء مصنع لإنتاج ملحقات الكابلات والوصلات الكهربائية في الإمارات، بالتعاون مع شركة “جيزة للكابلات” المصرية، باستثمارات تقارب 7 ملايين دولار.
إضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية توريد أوعية بلاستيكية (PET) لشركة “الوطنية للألبان (حياتنا)” في الإمارات من مصنع “أكسيد الصناعية” في الأردن بقيمة 10 ملايين دولار.
توريد أغطية علب بلاستيكية بقيمة 10 ملايين دولار
كما تم توقيع اتفاقية أخرى لتوريد أغطية علب بلاستيكية لشركة “الوطنية للألبان (حياتنا)” في الإمارات من شركة “دلتا نايل” في مصر بقيمة 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية توريد أعلاف حيوانية من مصنع الوطنية للأعلاف الإماراتية إلى شركة “الريان لمستلزمات الخيل” القطرية بقيمة 15 مليون دولار.
أما قطاع الصناعات الدوائية، تم الإعلان عن تعاون بين شركة “جلوبال فارما” الإماراتية و”زينث فارما” المغربية لتصنيع وترخيص ونقل التكنولوجيا في مجالات الأدوية القابلة للحقن، والبدائل الحيوية، وأدوية الكولسترول والسكري، مما يعزز الأمن الدوائي في المنطقة بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليون دولار.
في خطوة أخرى لتعزيز الاستثمارات الإقليمية، أعلنت شركة “مبادلة للاستثمار” الإماراتية عن استحواذها على مصنعين، الأول هو مصنع “أدوية” في مصر، والثاني هو مصنع “PHI” في المغرب، مما يعزز استثمارات “مبادلة” في القطاع الدوائي على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “دوليدول” المغربية وشركة “انتركويل” الإماراتية لتعزيز القدرات التصنيعية والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة للإسفنج والمراتب والفرشات في الإمارات.
اتفاقيات استراتيجية تحت مظلة الشراكة الصناعية التكاملية في نوفمبر 2024
يذكر أنه في نوفمبر من عام 2024، تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية تحت مظلة الشراكة الصناعية التكاملية، من بينها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية في شرق بورسعيد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
كما تضمنت الاتفاقيات تأسيس مشروعات استراتيجية في مجال الطاقة المتجددة بمصر، شملت إنشاء مصنعين، الأول لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والثاني لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، وذلك بالتعاون بين شركة “جيه إيه سولار” الصينية، وكل من مركز تحديث الصناعة المصري وشركة “جي إس يو” الإماراتية بقيمة استثمارية تتجاوز 200 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 800 فرصة عمل.
تجسد هذه المشروعات الجديدة التزام الدول المشاركة في الشراكة الصناعية التكاملية بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، من خلال تسريع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
كما تساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي، ودعم الابتكار في الصناعات الحيوية والمتقدمة، وتمثل هذه الجهود خطوة نحو ترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي رائد وجاذب للاستثمارات الصناعية.
كما شهدت اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية استعراضاً شاملاً لإنجازات الشراكة خلال عامين ونصف منذ انطلاقها في مايو 2022.
قدم عمر السويدي الأمين العام للجنة التنفيذية ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، تقريراً مفصلاً حول حصيلة الإنجازات التي شملت تنفيذ مشروعات استراتيجية ودعم القطاعات الحيوية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطة العمل المستقبلية، بما يعزز التعاون الإقليمي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
استعرضت الدول الأعضاء المزايا التنافسية التي تتمتع بها، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والسياسات الداعمة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين.
تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الاستراتيجية، مما يعكس التزام دول الشراكة بجذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
اقرأ أيضاً.. بعد موقف مصر الرافض لتصريحات ترامب.. ماذا ينتظر وزير الخارجية في أمريكا؟
كرم الوزراء المشاركين في اجتماع اللجنة العليا 4 شركات صناعية تقديراً لإسهاماتها البارزة في دعم الشراكة الصناعية التكاملية، وهي شركة جلوبال فارما الإماراتية، وسافي الأردنية، لجهودهما المتميزة في البحث والتطوير الدوائي بين دول الشراكة في الإمارات والأردن.
شمل التكريم أيضاً كلاً من “حديد الإمارات” و”حديد البحرين” لدورهما في توريد المواد الخام، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة العليا السابق في البحرين في يناير 2024.
حث الوزراء بقية الشركات المشاركة في اجتماع اللجنة العليا من القطاع الخاص على الاقتداء بهذه الشركات المتميزة، وتعزيز مساهماتها في دعم مشروعات الشراكة الصناعية، واستغلال المزايا التنافسية التي توفرها هذه المبادرة، بما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في تطوير القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح الدول الأعضاء.
من جانبه، استهل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي كلمته في الاجتماع بنقل تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وأمنياته لدول الشراكة بالمزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المشتركة.
الشراكة الصناعية التكاملية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
أكد الجابر، أن هذه الشراكة تمثل رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ العلاقات التكاملية بين دولها، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء.
كما توجه بالشكر إلى دولة قطر الشقيقة على استضافتها الكريمة للاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، مرحباً بانضمامها وجمهورية تركيا إلى الشراكة.
قال الوزير: نرحب بانضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، خاصة لما تتمتع به الدولتان من مكانة صناعية واقتصادية رائدة، وسجل حافل بالنجاحات في مختلف القطاعات، خصوصاً في القطاع الصناعي الذي يعد عنصراً محورياً في دعم الفرص الاستثمارية النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.
عبر الجابر عن تقديره لجهود اللجنة التنفيذية وفرق العمل المختلفة في دول الشراكة في متابعة تنفيذ خطط العمل، واستعراض مستجدات المشروعات، وتنظيم ورش العمل التعريفية الموجهة للقطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ أهداف الشراكة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
اقرأ أيضاً.. بعد زيادة رأس المال إلى 15 مليار ريال.. كيف سيؤثر ذلك على سهم بنك البلاد في السعودية؟
وأضاف: تعد الشراكة الصناعية التكاملية نموذجاً متميزاً لقصة نجاح انطلقت من أبوظبي في مايو 2022، حيث أثمرت عن تحويل عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها في الاجتماعات السابقة إلى مشروعات ملموسة نراها اليوم على أرض الواقع، يسعدنا أن نشهد اليوم الإعلان عن عدد من المشروعات والاتفاقيات الجديدة في قطاعات حيوية وذات أولوية، بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار.
أكد الوزير، أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز تكامل الخبرات والإمكانات بين دول الشراكة لبناء قاعدة صناعية مشتركة ومستدامة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل دولة.
كما تدعم مرونة سلاسل الإمداد، وتخفض تكاليف الإنتاج، وتعزز جهود البحث والتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة ويعزز النمو الصناعي والتعاون الإقليمي.
الشراكة الصناعية التكاملية خطوة لتعزيز التعاون والتكامل الصناعي
من جهته، قال الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في قطر: تمثل الشراكة الصناعية التكاملية خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دولنا وذلك من خلال التنسيق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير مبادرات واستراتيجيات الإنتاج المشترك بما يسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.
أشار إلى أن انضمام دولة قطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية يمثل خطوة استراتيجية مهمة، تعكس التزامًا راسخًا بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع الدول الشقيقة والصديقة.
أعرب آل ثاني عن ثقته في أن هذه الشراكة ستلعب دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية المستدامة، من خلال توفير فرص استثمارية واعدة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول المنطقة.
أكد الوزير، أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والبنية التحتية المتطورة في قطر ستسهم في تحقيق أهداف الشراكة وتعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف ويدعم النمو الاقتصادي المشترك.
انضمام تركيا إلى الشراكة الصناعية لتعزيز جهود التقدم التكنولوجي
من جهته، أكد محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في تركيا، أن انضمام تركيا إلى الشراكة لن يوفر فرص التعاون الاستراتيجي للصناعات التركية فحسب، بل سيعزز أيضًا من جهود التقدم التكنولوجي، ويخلق مساعي جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن هذه الشراكة ستعزز التعاون الإقليمي من خلال تحسين القدرات الصناعية وزيادة مرونة سلسلة القيمة، حيث إن التآزر بين الابتكار الصناعي عبر مبادرات التكنولوجيا الوطنية والتعاون العالمي الفعال يُعد من الأولويات الرئيسية لبلادنا.
اقرأ أيضاً.. السعودية خامس أكبر منفق على الدفاع عالميًا.. ميزانية عسكرية متزايدة
من جانبه، أعرب عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، عن خالص شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز لاجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
رحب فخرو، بانضمام كل من دولة قطر والجمهورية التركية إلى هذا التحالف الصناعي، الذي أصبح يشكل نواة اقتصادية إقليمية تدعم التكامل الصناعي، لاسيما في القطاعات المتقدمة مثل البتروكيماويات، وصناعة السيارات، والطيران، والصناعات الكهربائية والإلكترونية.
أكد الوزير، التزام حكومة البحرين بدعم المصانع المشاركة في هذه الشراكة، عبر توفير التسهيلات اللازمة، بما ينسجم مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي على المستوى الإقليمي.
وأضاف، أن التزام الدول الأعضاء باستقطاب وتأهيل المشاريع النوعية بالتعاون مع القطاع الخاص يعكس إيماننا الراسخ بأهمية التكامل الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد لتحقيق تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية القطاع الصناعي في المنطقة، داعياً القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص للتوسع في خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف، وتعزيز استدامة سلاسل التوريد.
انضمام قطر وتركيا أكثر تنوع بالموارد الطبيعية والإمكانيات
قال المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن: تزداد غِبطتُنا باجتماعنا اليوم أطرافاً في شراكة صناعية انطلقت ثُلاثية في عام 2022 وغدت اليوم سُباعية بانضمام دولة قطر والجمهورية التركية اللتين نُرحب بهما عضوين مُثريين للشراكة التي غدا نطاقها الاقتصادي أكثر تنوعاً بالموارد الطبيعية والإمكانيات بل وأكثر ثراء بالأفكار والتوجهات الاستراتيجية المُجتمعة على النهوض بمنطقتنا وازدهارها.
وأضاف، أن التحدي الآن يتمثل في استدامة ومأسسة الإجراءات المتخذة من قبل الدول للتعافي، أولاً على الصعيد الوطني بتشريعات اقتصادية وإدارية وأدوات تمكينية وهياكل تنظيمية داعمة؛ ثانياً، على الصعيد الإقليمي بتكامل اقتصادي بين دول المنطقة يُوظف الميزات النسبية لكل منها في إقامة مشروعات حيوية مشتركة وتبادل تجاري مُيسر خالٍ من المُعيقات؛ مما يُسهم في نهج استباقي قائم على تمتين المنعة الاقتصادية والاجتماعية بتدابير داخلية وأخرى خارجية.
أكد الوزير، ضرورة أن تبسط كل دولة لطبيعة المساهمات التي يُمكن للقطاعات الخاصة فيها تقديمها ضمن هذه الشراكة التكاملية فإنه يقتضي أولاً وجود البيئة التشريعية والتمكينية الداعمة لإقامة مشروعات مشتركة وتسهيل التبادلات التجارية والخدمية.
قال القضاة، إن الحكومة الأردنية، وبتوجيه ومتابعة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تعمل بالشراكة مع مختلف أطياف القطاع الخاص على تأهيل المؤسسات الصناعية الأردنية، لتمكينها من لعب دور أكبر في الشراكة الصناعية جنبًا إلى جنب مع نظيراتها في الدول المشاركة.
تأهيل المؤسسات الصناعية الأردنية
وأوضح، أن هذا الجهد يهدف إلى تعزيز خبراتها في عمليات الإنتاج، من خلال تحسين كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة البديلة، إلى جانب الارتقاء بجودة المنتجات لتلبية معايير الأسواق المستهدفة، وتعزيز قدرتها التسويقية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وأضاف: أما سياساتُنا وتشريعاتُنا الاقتصادية فقد غدت بوصلتها موجهة نحو مزيد من التكاملية مع الدول الشقيقة، مثل قانون البيئة الاستثمارية الذي يُقدم الحوافز والإعفاءات للمستثمرين ويدعم كُلف الطاقة ويُسرع الإجراءات ويُساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني.
قال الوزير، إن ما تم إنجازه في اطار الشراكة للآن يبعث على الفخر والاعتزاز مِن توافُقات على القطاعات الصناعية ذات الأولوية لمشروعات التكامل الصناعي بين بُلداننا، والتقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع المشتركة والتناغم بين القطاع الخاص والحكومي ضمن بَوتقة واحدة هدفُها المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
أشار إلى أن تطلعاتنا تفوق ما تحقق بكثير، وذلك لأن وتيرة الأزمات العالمية والإقليمية وما ينشأ عنها من تحديات اقتصادية في تنامٍ مستمر، مع أن التحدياتُ تتنامى إلا أن الفرص تزداد تنوعاً، بل إن شراكتنا نفسها تنمو وقُدراتنا على العمل معاً تتعزز.
أكد الوزير، أهمية مأسسة مجالات عمل الشراكة هذا الإطارالجامع وإدماج مقتضياتِها في استراتيجياتنا وخططنا الوطنية، ففي ذلك الخيرُ العميم لأوطاننا ومواطنينا، لْيكن اجتماعُنا هذا، خاصة مع انضمام قطر وتركيا، فاتحة لتواصُل أكثر انتظاماً وجهود حثيثة مؤدية لتحقيق كافة الغايات التي أقمنا هذه الشراكةَ لبُلوغها في أُطر زمنية محددة.
الشراكة الصناعية ضرورة ملحة لتعزيز تنافسية الأسواق العالمية
من جهته، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دولنا لم تعودا خيارًا بل أصبحا ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف: خاصة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دولنا السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها.
الشراكة الصناعية التكاملية لبناء تكتل اقتصادي قوي
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية: تُجسد الشراكة الصناعية التكاملية طموح بلداننا إلى تعزيز التكامل والتعاون بهدف بناء تكتل اقتصادي قوي، يضمن تأمين سلاسل التوريد ويعزز سلاسل القيمة بين دولنا بالإضافة إلى إطلاق مشاريع شراكة صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
وأضاف، أنه من خلال توحيد جهودنا واستثمار إمكانيات التكامل بين موارد وصناعة البلدان الأعضاء، فنحن نعمل على تعزيز القدرة التنافسية والابتكار في قطاعاتنا الصناعية مع التركيز على تطوير السيادة في مختلف القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق نمو صناعي نوعي ومستدام.
أعرب الوزير عن اعتزازه بمناسبة التوقيع على أولى اتفاقيات الشراكة في قطاعات مهمة بين شركات مغربية وشركات إماراتية والتي من شأنها دعم التكامل الصناعي بين بلداننا.
نوه بالإنجازات التي تحققت منذ بداية هذه المبادرة ومشاريع الشراكة التي تم إطلاقها بين بُلداننا، وكذا انضمام دولة قطر وجمهورية تركيا، يعكس الإمكانيات والمؤهلات الواعدة لهذا التحالف، مما ينبئ بمستقبل واعد، يحقق التقدم والازدهار لبلداننا واقتصاداتنا.
اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية
كانت الدوحة استضافت أمس السبت، اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة ناقشت فيه اللجنة مستجدات المشروعات الحالية ومقترحات المشروعات الجديدة مع مجموعة من الشركات من القطاع الخاص في قطاعات الأغذية والتكنولوجيا الزراعية والمعادن والكيماويات والأدوية والمعدات الكهربائية والاستدامة وغيرها.
ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وضم الوفد كلا من، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة من ممثلي الجهات الاستثمارية الرائدة وشركات القطاع الخاص في الدولة.
