باستثمارات 1.16 تريليون جنيه.. مجلس الشيوخ يقر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن صدور موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025-2026، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

أولويات خطة التنمية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنخطة العام المالي المقبل منحت الأولوية للتنمية البشرية وتلبية متطلبات قطاع الصحة، لاسيما على صعيد الاستمرار في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأشارت المشاط، ردًا على استفسارات النواب، إلى الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة العام المالي 2025-2026، مقارنة مع استثمارات مُتوقّعة عام 2024-2025 في حدود التريليون جنيه.

1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة

وأوضحت، أن ذلك يأتي بهدف ترشيد الإنفاق العام، وتخفيض أعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساح المجال لمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية بشكل أوسع، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة.

ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي، مقارنة مع 37% لصالح الاستثمارات العامة.

14.5 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص

ولفتت إلى الأولوية التي توليها الدولة لتنمية القطاع الخاص من خلال الإجراءات المحفزة للاستثمارات، حيث بلغت تلك التمويلات خلال الـ 5 سنوات الماضية بما فيها شركات القطاع الخاص الكبرى والمتوسطة وصغيرة وغيرها من شركات ريادة الأعمال، أكثر من 14.5 مليار دولار.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توفير 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في آخر عامين.

اقرأ أيضا: ارتفاع أرباح طلعت مصطفى إلى 4.4 مليار جنيه بالربع الأول من 2205

وأشارت، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية سواء من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو الموازنة العامة للدولة، لذلك فإن الموازنة الجديدة تشمل زيادة في مخصصات برنامج تكافل وكرامة.

وذكرت، أن إعداد الخطة بالآليات الجديدة قام بها كوادر ليس فقط من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بل أيضًا من وزارات أخرى؛ تلك الكوادر قادرة على ترجمة كل العناوين والتفاصيل الفنية الدولية بالخطة، موضحة أن خطة العام القادم ستشهد اختلافًا حيث ستكون خطة ملزمة لثلاث سنوات، مشيرة إلى منصة أداء لمتابعة منفذات الخطة ومؤشرات الأداء والمستهدفات.