“بتروجيت” المصرية تحصل على ترخيص لتشغيل وإدارة الرصيف البحري بمنطقة جبل الزيت
حصلت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجيت”، على ترخيص رسمي من وزارة النقل المصرية، يقضي بتشغيل وإدارة الرصيف البحري بمنطقة خليج الزيت (يارد تصنيع)، كميناء تخصصي.
جاء ذلك وفقا لما تم نشره بجريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، بحسب قرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، رقم 257 لسنة 2025.
منح بتروجيت ترخيص 3 سنوات.. والتجديد بقرار وزاري
بموجب القرار، تمتد مدة الترخيص لشركة بتروجيت إلى 3 سنوات تبدأ من 1 أبريل 2025 وحتى 31 مارس 2028، مع إمكانية التجديد بقرار من وزير النقل.
كما ينص القرار على أن يتم تجديد الترخيص سنويًا عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة ومراجعة شروط التشغيل.
اقرأ أيضاً: توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد تفاقم التوترات بين إسرائيل وإيران
ضوابط الاستخدام والرقابة الفنية
شدد القرار على أن يقتصر استخدام الميناء على الغرض المخصص له، مع منع التنازل عن الترخيص لأي جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من وزارة النقل، وأن يتولى قطاع النقل البحري واللوجستيات الإشراف الفني على الميناء لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة.
مقابل سنوي مرتبط بتكلفة الإنشاءات
تلتزم شركة بتروجيت بدفع مقابل سنوي يعادل نسبة 0.002% من تكلفة الإنشاءات البحرية الخاصة بالميناء، وذلك كجزء من التزامات التشغيل والترخيص.
ويُعد هذا القرار خطوة استراتيجية ضمن جهود وزارة النقل لتعزيز كفاءة إدارة الموانئ التخصصية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية البحرية.
ماذا عن شركة بتروجيت؟
تُعد شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) إحدى كبرى شركات المقاولات في مصر والشرق الأوسط، وهي الذراع التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ المشروعات البترولية والبتروكيماوية.
تأسست شركة بتروجيت عام 1975، ونجحت منذ ذلك الحين في تنفيذ عدد ضخم من المشروعات في مجالات البترول، والغاز، والبنية التحتية، والموانئ، والمرافق الصناعية.
تتميز بتروجيت بخبرات فنية واسعة وقدرات تنفيذية عالية، وتمتلك ياردات تصنيع بحرية وبرية، بالإضافة إلى معدات متقدمة تتيح لها تنفيذ الأعمال الإنشائية الكبرى بكفاءة وجودة عالية داخل مصر وخارجها، ما جعلها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية.
