بتكلفة 550 مليون دولار.. إنهاء 100% من المرحلة الأولى لمشروع صرف صحي الريف

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء 100% من المرحلة الأولى من مشروع صرف صحي الريف.

المرحلة الأولى من مشروع صرف صحي الريف بتكلفة 550 مليون دولار

وأكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، بتكلفة 550 مليون دولار.

اقرأ أيضا: إقبال متزايد.. مد الحجز في “سكن لكل المصريين 7” إلى 18 يونيو

وأشار نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن هذه المرحلة تم تمويلها من البنك الدولى وتم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.

اجتماع مع ممثلي بعثة البنك الدولي

وكان استقبل الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP).

ويتم تمويل المرحلة الثانية مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وتستهدف 6 محافظات هي (المنوفية – دمياط – الغربية – الشرقية – الدقهلية -البحيرة).

مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية

ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.

وأشاد الدكتور سيد إسماعيل، بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج.

زيادة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع

وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة.

كما أشادوا بحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.