بريطانيا تتوصل إلى اتفاق مع العراق لإعادة المهاجرين غير الشرعيين

القاهرة (خاص عن مصر)- في خطوة تاريخية لمعالجة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، وقعت بريطانيا اتفاقية شاملة مع العراق لإعادة المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة شبكات التهريب وتعزيز أمن الحدود، وفقا لتقرير صنداي تايمز.

تمثل هذه الاتفاقية، التي وصفت بأنها تبشر بـ “عصر جديد من الشراكة”، المرة الأولى التي يبرم فيها العراق مثل هذه الاتفاقية مع دولة أخرى، مما يمثل تحولاً كبيراً في تعاونه الدولي بشأن الهجرة والجريمة.

أعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن الاتفاقية خلال زيارتها إلى بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وتتضمن الاتفاقية تمويلاً بريطانياً لتدريب قوات إنفاذ القانون العراقية على اكتشاف جرائم الهجرة المنظمة وتهريب المخدرات.

أكدت كوبر على التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدة أن العراق الحديث يختلف كثيراً عن حالته قبل عقدين من الزمان.

تدابير لمعالجة تحديات الهجرة

ستمول المملكة المتحدة الجهود العراقية لتسريع عمليات التحقق من الهوية، مما يسمح بترحيل أسرع للمهاجرين الذين دخلوا بريطانيا بشكل غير قانوني.

وتتضمن الاتفاقية أيضًا برامج لإعادة دمج العائدين في المجتمع العراقي، بدعم من التمويل البريطاني.

تسلط الإحصاءات الضوء على مدى إلحاح هذه التدابير: فبينما يمثل العراقيون سابع أكبر جنسية بين أولئك الذين يعبرون القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة هذا العام، لم يتم ترحيل سوى 1.4٪ منهم. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة هذه الأرقام بشكل كبير، وهو ما يعتقد الوزراء أنه سيمنع العبور غير القانوني في المستقبل.

اقرأ أيضا.. نيسان تبحث عن مستثمر رئيسي لإدارة عام إعادة الهيكلة الحرج

استهداف شبكات التهريب

يعد إطلاق حملة إعلانية ممولة من المملكة المتحدة في جميع أنحاء العراق وكردستان أحد المكونات الأساسية للاتفاقية.

وستعمل هذه المبادرة على تفنيد المعلومات المضللة التي تروج لها عصابات التهريب، وتحذير المهاجرين المحتملين من مخاطر الرحلات غير القانونية، وتسليط الضوء على احتمال إعادتهم إلى العراق عند وصولهم إلى المملكة المتحدة.

ستنطلق الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، وتستهدف المعلومات المضللة التي تقنع الأفراد بدفع مبالغ باهظة للمهربين، كما ستتصدى للتكتيكات الشائعة التي يستخدمها المهربون، مثل نصح المهاجرين بتدمير وثائق هويتهم لتعقيد عمليات الترحيل.

الالتزام المالي ومخاوف حقوق الإنسان

كجزء من الاتفاقية، ستوفر بريطانيا 300 ألف جنيه إسترليني لتدريب أفراد أمن الحدود العراقيين و300 ألف جنيه إسترليني أخرى لتعزيز قدرة العراق على مكافحة الجريمة المنظمة.

وستتلقى كردستان 200 ألف جنيه إسترليني إضافية لتعزيز أمن حدودها ومعالجة الهجرة غير الشرعية.

ومع ذلك، أثار هذا الاتفاق تساؤلات حول التزامات حقوق الإنسان بالنظر إلى تاريخ العراق من عدم الاستقرار والفساد.

تطرقت كوبر إلى هذه المخاوف من خلال التأكيد على تحسن الوضع الأمني ​​في العراق والالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية المضمنة في الاتفاقية.

وأشارت أيضًا إلى أن كل حالة لجوء ستستمر في التقييم بشكل فردي لضمان العدالة والامتثال للقوانين الإنسانية.

رؤية أوسع للسيطرة على الهجرة

تعكس هذه الشراكة استراتيجية الحكومة البريطانية الأوسع للحد من الهجرة غير الشرعية وتعطيل الجريمة المنظمة.

ومن خلال تعزيز العلاقات الأقوى مع العراق، تهدف المملكة المتحدة إلى إنشاء عملية هجرة أكثر أمانًا وتنظيمًا مع معالجة الأسباب الجذرية لعمليات التهريب.

ومع تطور هذه الصفقة، فمن المرجح أن يقاس نجاحها من خلال تأثيرها على معدلات الترحيل، وتعطيل شبكات التهريب، وردع الهجرة غير الشرعية، كما أنها تؤكد على اتجاه متزايد للتعاون الدولي لمعالجة التحديات المشتركة في مجال الهجرة وأمن الحدود.