بزيادة 125%.. 18 مليار جنيه حصيلة مستهدفة من الضريبة العقارية العام المقبل
18 مليار جنيه، حصيلة من الضريبة العقارية تستهدفها الدولة المصرية خلال العام المالي المقبل 2025 – 2026.
18 مليار جنيه حصيلة الضريبة العقارية العام المقبل
وحسب مشروع موازنة العام المالي المقبل، فإن وزارة المالية تستهدف جمع حصيلة تبلغ حوالي 18 مليار جنيه وذلك من الضريبة العقارية.
اقرأ أيضًا: تبدأ بـ17.5 ألف جنيه للمتر.. أسعار وحدات ديارنا الجديدة في 3 مدن مختلفة
ومن المقرر أن يتم تحصيل هذه الحصيلة خلال العام المالي المقبل بنمو 125% عن 8 مليارات والتي كانت مستهدفة العام الحالي.
أسباب النمو في الضرائب العقارية
وأرجعت وزارة المالية أسباب النمو في حصيلة الضريبة العقارية إلى:
- إصلاح وتبسيط المنظومة
- تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية لبناء قاعدة بيانات دقيقة للثروة العقارية
- التوسع في التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية.
حصيلة ضرائب العام الحالي
وتوقعت وزارة المالية ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية نحو 8 مليارات جنيه في العام المالي الحالي 2024/2025 بمعدل نمو 12.4% عن النتائج المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/2024.
وتأتي تلك الحصيلة نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتي سيتم استخدامها في حصر المباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة التوسع في العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية.
الضريبة العقارية المستحقة عن قطاع الصناعة
يذكر أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاع الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
وتُفرض الضريبة العقارية في مصر بواقع 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% من المصروفات على الوحدات السكنية، و32% على غير السكنية. وتعفى الوحدات المؤجرة إذا كان صافي الإيجار السنوي لا يتجاوز 24 ألف جنيه. كما يُعفى مالك العقار المُخصص للسكن الشخصي إذا لم تتجاوز قيمته السوقية مليوني جنيه، بشرط تقديم طلب إعفاء رسمي.
آلية جديدة تربط الضريبة بالقيمة السوقية الفعلية للعقار
وتعمل الحكومة على تطوير آلية جديدة تربط الضريبة بالقيمة السوقية الفعلية للعقار بدلاً من الاعتماد على التقديرات، في محاولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وتواصل الدولة كذلك تنفيذ مشروع “الرقم القومي للعقارات”، بهدف بناء قاعدة بيانات موحدة تربط كل وحدة عقارية بمالكها بشكل قانوني، بما يعزز من كفاءة الحصر الضريبي ويحد من النزاعات.
