قررت وزارة النقل والصناعة؛ منح مهلة 6 شهور للإعفاء من غرامات التأخير المفروضة على أصحاب المشروعات الصناعية ممن صدرت لهم التراخيص اللازمة ونفذت 50% من نسبة من الأعمال الإنشائية ، بالإضافة لمنح مهلة عام ونصف بواقع 18 شهرا بحد أقصى للمشروعات التي لم تقم بتنفيذ اي نسبة بناء على الأرض الممنوحة واعفاءها من 25% من غرامات التأخير.

اقرأ أيضا:

كامل الوزير: لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد للحصول على الأراضي الصناعية

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي اطلقه الفريق مهندس كامل الوزير ،نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  مع المستثمرين والجهات المعنية بكل محافظة لمناقشة التحديات التي تواجه انطلاق الاستثمار المحلي .

واجتمع “الوزير” في مقر هيئة التنمية الصناعية بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا و الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بالمحافظة،لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة  بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وفقا لتعليمات ” الوزير” والتي ركزت على مجموعة من القرارات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ورفع الأعباء عن المستثمرين خصوصا بمناطق الصعيد.

أكد ” الوزير” أنه سيتم منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من 50% من رخصة البناء، مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفاءها من كامل غرامات التأخير المقررة.

أما  المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية 50% من رخصة البناء فأقل فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة

وتسعى الحكومة في الوقت الحالي لدعم المناطق الصناعية في محافظات الصعيد خصوصا مدينة قنا والتي تضم 6 مناطق صناعية معتمدة تقع على مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهما المنطقة الصناعية بالكلاحين قفط المقامة على مساحة 406.79 فدان، ومنطقة هو الصناعية المقامة على مساحة 1033.7 فدان.

بالإضافة لمنطقتين تابعتين  لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما المنطقة الصناعية بقنا الجديدة المقامة على مساحة 618 فدان، والمنطقة الصناعية بغرب قنا المقامة على مساحة 197 فدان.

و المنطقة الحرة العامة بقفط التابعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقامة على مساحة 216 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بجبل الجير التابعة لولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير والمقامة على مساحة 60530 فدان.

كما تضم المحافظة مجمع هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 74 فدان، كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها.

عقوبات للمخالفين

شدد ” الوزير” علي أنه  فى حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الاراضى الصناعية  يتم تطبيق الاجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية.

أشار الى انه بناءً على توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي فلن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر.

كشف عن  طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة.

ووجه  بضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية.