بطول 2600 متر وعلى مرحلتين.. تنفيذ مشروع حماية ساحل الإسكندرية وهذه أهم أهدافه
تعتبر الإسكندرية من المحافظات التي يتوقع أن تتأثر بالتغيرات المناخية، لذلك يتم تنفيذ عدد من المشروعات استعدادًا لذلك ومن بينها مشروع حماية ساحل الإسكندرية.
كما أن المحافظة من المحافظات التي تزخر بالفرص الاستثمارية، لذلك سيتم تقديم العديد من التسهيلات اللازمة لاستغلال تلك الفرص وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.
حماية شواطئ محافظة الإسكندرية
من جانبه عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة أعمال حماية الشواطئ بالمحافظة، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
اقرأ أيضًا: خلال أيام.. افتتاح أطول ممشى سياحي في الإسكندرية بعمق نصف كيلومتر داخل البحر
وتم خلال الاجتماع استعراض مقترحات تعزيز التنسيق المشترك بين هيئة حماية الشواطئ وجامعة الإسكندرية فى إعداد دراسات حماية شواطئ المحافظة، خاصة فى ظل مشاركة هيئة حماية الشواطئ فى المؤتمر الذى نظمته جامعة الإسكندرية مؤخرا بالتعاون مع جامعة طولون الفرنسية وبرعاية المحافظة ودعم القنصلية الفرنسية بالإسكندرية.
لمناقشة إعداد استراتيجية “قصيرة الأمد – طويلة الأمد” لإدارة وحماية المناطق الساحلية وخاصة مدينة الإسكندرية، ووضع نظام للتنبؤ بالحالات المناخية الحادة ونتائجها .
استمرار تنفيذ مشروع حماية ساحل المحافظة
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجارى تنفيذها حالياً بمدينة الإسكندرية وهى مشروع حماية ساحل الإسكندرية “مرحلة أولي” من بئر مسعود حتي المحروسة بطول 2 كيلومتر هو عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة “الأول بطول 1100 متر والثانى بطول 500 متر” والتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف الحواجز بعرض 30 مترا.
اقرأ أيضًا: صنع في مصر.. النقل تتعاقد لتصنيع 21 قطار محليا لصالح مترو الإسكندرية
كما يجرى العمل على تنفيذ عملية حماية الساحل “مرحله ثانية” بطول 600 متر وهو عبارة عن حاجز أمواج و رأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة.
التعامل مع قضايا المناخ
من جانبه أكد الدكتور سويلم أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية فى هذه المشروعات لضمان تحقيق الاستدامة لها.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي.
وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التى تستوفى الإشتراطات والمعايير المطلوبة وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.
وأكد ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل واف لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.
