بعد اعتقاله.. الشعب الجمهوري يرشح إمام أوغلو لرئاسة تركيا

أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا ترشيح رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، رغم اعتقاله المفاجئ الأحد الماضي بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب.

وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن أوغلو كان المرشح الوحيد في الانتخابات التمهيدية التي أجريت داخليًا.

اعتقال إمام أوغلو يهز المشهد السياسي

جاء إعلان ترشيح إمام أوغلو في ظل تطورات دراماتيكية شهدتها تركيا، حيث اعتقل رئيس بلدية إسطنبول فجر الأربعاء، ما أثار موجة غضب واسعة بين أنصاره والمعارضة.

وأمرت محكمة تركية بحبسه احتياطيًا لحين محاكمته بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة واضحة لمنعه من خوض الانتخابات مستقبلاً.

وشملت حملة الاعتقالات أكثر من 100 شخصية محسوبة على حزب الشعب الجمهوري، من بينهم رؤساء بلديات في مدن كبرى.

احتجاجات بعد اعتقال إمام أوغلو

وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، ما حدث بأنه “محاولة انقلاب على الديمقراطية”، داعيًا أنصار الحزب إلى الاحتشاد في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف في تصريح له عبر منصة “إكس”: “تركيا لن تستسلم لهذا الانقلاب السياسي”.

وتصاعدت الاحتجاجات في مختلف المدن التركية منذ لحظة اعتقال إمام أوغلو، حيث خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع، خاصة في إسطنبول وأنقرة وإزمير، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”الاستبداد السياسي”.

كما شنت السلطات حملة اعتقالات استهدفت صحفيين نقلوا أخبار الاحتجاجات، وفقًا لنقابة العاملين في مجال الإعلام، التي أكدت أن عدة صحفيين اعتُقلوا من منازلهم خلال اليومين الماضيين.

كيف بررت الحكومة التركية قرار الاعتقال

من جانبه، رفض وزير العدل التركي، يلماز تونج، هذه الاتهامات، معتبرًا أن التحقيقات مع إمام أوغلو “قضائية بحتة” وليست ذات دوافع سياسية.

وقال تونج: “من الخطير للغاية وصف التحقيقات القانونية بانقلاب سياسي. في دولة القانون، مكان الدفاع عن النفس هو المحاكم وليس الشوارع”.

ما القضايا الموجهة لـ إمام أوغلو ؟

يواجه إمام أوغلو سلسلة من القضايا القانونية التي تهدد مستقبله السياسي. إحدى أبرز هذه القضايا تعود إلى عام 2019، عندما وصف المسؤولين الذين ألغوا انتخابات إسطنبول بـ”الأغبياء”، مما دفع النيابة العامة لرفع دعوى ضده بتهمة “إهانة موظفي الدولة”.

وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر، وهو القرار الذي تم استئنافه لاحقًا، دون حسم القضية حتى الآن.

كما يواجه إمام أوغلو قضية أخرى تتعلق بمناقصة حكومية أجريت عام 2015، عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية بيليك دوزو.

ووفقًا للسلطات، فإن المناقصة شهدت “تلاعبًا” في إجراءاتها، ما أدى إلى فتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية عام 2023، ورفع دعوى قضائية ضده تطالب بسجنه لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات مع منعه من ممارسة الأنشطة السياسية. ومن المقرر أن تعقد الجلسة القادمة لهذه القضية في أبريل 2025.

تزوير الشهادة الجامعية

إضافة إلى ذلك، برزت قضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بشهادته الجامعية. فقد أعلنت جامعة إسطنبول، قبل يوم واحد من اعتقاله، إلغاء شهادته، بدعوى اكتشاف “تزوير” في وثائقها.

هذا القرار أثار جدلًا واسعًا، خاصة أن إمام أوغلو اعتبره خطوة سياسية تهدف إلى تشويه سمعته وعرقلة مسيرته السياسية خاصة أن الترشح في الانتخابات الرئاسية يلزم الحصول على شهادة جامعية وحال ادانة أوغلو في هذه القضية فليس من حقه الترشح للانتخابات.

ولا تتوقف القضايا عند هذا الحد، إذ اتهمته الحكومة مؤخرًا بإدارة حملة سياسية لصالح حزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.

اقرأ أيضا

لن أركع.. أكرم أوغلو يواصل تحدي أردوغان رغم الحكم بحبسه- ماذا قال؟