بعد تصريحات السيسي.. مصر تنتظر المراجعة الرابعة لصندوق النقد وسط تحديات اقتصادية
أثارت النضالات الاقتصادية لمصر مخاوف بشأن مستقبل اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، حيث ألمح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مراجعة محتملة للبرنامج
القاهرة (خاص عن مصر)- أثارت النضالات الاقتصادية التي تواجهها مصر مخاوف بشأن مستقبل اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، حيث ألمح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مراجعة محتملة للبرنامج، وفقا لما نشرته بلومبرج.
في حديثه في مؤتمر بالقاهرة، أقر الرئيس السيسي بأن اتفاق صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، يتم تنفيذه في ظل ضغوط اقتصادية إقليمية وعالمية شديدة. وأكد أنه إذا أصبح العبء أكبر من أن يتحمله الجمهور، فقد تكون هناك حاجة إلى إعادة النظر في شروط الاتفاق.
قال السيسي: “لقد اتفقنا مع صندوق النقد الدولي، وهذا أمر مهم. ولكن إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط لا تطاق على الجمهور، فيجب مراجعة الوضع مع الصندوق”.
أقرا أيضا.. مصر تعدل هدف الطاقة المتجددة لعام 2040 إلى 40% وتركز على الغاز
الأزمة الاقتصادية تتفاقم بسبب الصراع الإقليمي
تعكس تعليقات الرئيس المصري الصعوبات الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها البلاد. على مدى العامين الماضيين، عانى الاقتصاد المصري من التضخم وانخفاض قيمة العملة والصراعات الخارجية. وقد تفاقم الوضع منذ الحرب بين إسرائيل وحماس، مما أضاف المزيد من الضغوط على الدولة الأكثر سكانا في الشرق الأوسط.
في مارس، حصلت مصر على صفقة استثمارية كبيرة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، والتي سمحت للبلاد بخفض قيمة عملتها والتوصل إلى اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن فوائد خطة الإنقاذ لم تخفف بعد من التحديات التي يواجهها المصريون العاديون.
التضخم وارتفاع الأسعار
يتضمن جزء من صفقة صندوق النقد الدولي التقشف المالي، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المدعومة، مثل الكهرباء والخبز. كما رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الثالثة عام 2024، مما أدى إلى تفاقم الضغوط المالية. وارتفع التضخم، الذي أظهر علامات التباطؤ، مرة أخرى إلى 26.4٪ في سبتمبر، مما يشير إلى أن تكلفة المعيشة تستمر في الارتفاع.
أقر الرئيس السيسي بصعوبة تحقيق التوازن بين الإصلاحات المالية التي فرضها صندوق النقد الدولي والحاجة إلى تجنب الضغط علي المصريين. وتشير تصريحاته إلى أن الحكومة تدرك تمام الإدراك المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها عامة الناس وتستكشف سبل التخفيف من تأثير تدابير التقشف.
تأثير التوترات الإقليمية على اقتصاد مصر
تفاقمت التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب عوامل خارجية، بما في ذلك الصراع في المنطقة. فقد شهدت قناة السويس، وهي مصدر حيوي للعملة الأجنبية، انخفاضاً في حركة المرور بسبب الهجمات على الشحن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن، والتي شنوها دعماً لحماس. ووفقاً للرئيس السيسي، خسرت مصر ما يقرب من 6 إلى 7 مليارات دولار في الأشهر القليلة الماضية بسبب هذه الاضطرابات.