بعد توقف.. “دانة غاز” تستأنف أعمال التنقيب في مصر خلال مارس

تستعد شركة “دانة غاز” الإماراتية لاستئناف عمليات الحفر والتنقيب في مصر بداية من مارس المقبل، بعد حصولها على جزء من مستحقاتها المالية المتأخرة لدى هيئة البترول المصرية.

وبحسب مصادر مطلعة، تلقت الشركة 20 مليون دولار من مستحقاتها المتراكمة في ديسمبر الماضي، مما حفّزها على إعادة إطلاق عملياتها الاستكشافية في مصر، التي تسعى جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة إلى التصدير.

اتفاق بين هيئة البترول المصرية و  “دانة غاز” لتطوير الأصول وتعزيز الإنتاج

أحد المصادر المطلعة أكد أن “دانة غاز” وقّعت مع هيئة البترول المصرية برنامجاً لتطوير أصولها في مصر بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار.

ويتضمن البرنامج حفر 11 بئراً جديدة في مناطق مختلفة بدلتا النيل، بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز عمليات البحث والاستكشاف. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تحسين إنتاجية الحقول الحالية، إلى جانب فتح آفاق جديدة لمصادر غاز إضافية تدعم احتياجات السوق المصرية.

اقرأ أيضًا: انفراجة جديدة.. دانة غاز الإماراتية تستلم 24.5 مليون دولار من مستحقاتها

حوافز حكومية لتعزيز الاستثمارات

في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي، حيث قدمت الحكومة المصرية حوافز جديدة للشركات الأجنبية بهدف زيادة الإنتاج.

وتشمل هذه الحوافز السماح بتصدير نسبة من الإنتاج الجديد، بما يساعد الشركات في استخدام العائدات لسداد مستحقاتها المالية، إضافة إلى رفع سعر حصة الشركات من الغاز المستخرج حديثاً.

أهمية قطاع الغاز لمصر

تعد مصر واحدة من الدول التي تمتلك احتياطيات غاز كبيرة، وتسعى إلى تعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة. حالياً، تحتاج البلاد إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب من الغاز يومياً لتلبية احتياجات السوق المحلية، بينما يبلغ الإنتاج الحالي حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً.

وتستهدف الحكومة زيادة الإنتاج ليصل إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً بحلول نهاية العام الجاري، وذلك عبر خطط تطويرية تشمل زيادة الاستثمارات وتحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة.

مستقبل الشراكة بين “دانة غاز” ومصر

من المتوقع أن تسهم عودة “دانة غاز” إلى نشاطها في مصر في تحقيق مكاسب مشتركة للطرفين، حيث يساعد ذلك الشركة في تعزيز أعمالها التشغيلية، بينما تستفيد مصر من زيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين الطلب المحلي والإنتاج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر المستمرة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لشركات الطاقة العالمية، بهدف تحقيق الاستدامة في قطاع الغاز الطبيعي ودعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.