بعد زيارة وزير خارجية تركيا.. هل تقترب المواجهة بين دمشق وقسد شمال سوريا؟

نفت وزارة الدفاع السورية، صحة التقارير التي تحدثت عن تحركات عسكرية جديدة في ريف حلب الشرقي، مؤكدة أن المقاطع المصورة المتداولة تعود إلى تدريبات روتينية للجيش العربي السوري، وليست عمليات انتشار أو تحرك ميداني.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام، ومنها تلفزيون “العربي”، “غير دقيق”، داعية إلى تحري المصداقية والتأكد من المصادر الرسمية قبل نشر الأخبار.

تسريبات ميدانية تؤكد وصول تعزيزات عسكرية

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع السورية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى منطقة سد تشرين ودير حافر بريف حلب الشرقي، بالإضافة إلى قوات أخرى إلى منطقة الزملة بريف الرقة الجنوبي، من مرتبات الفرقتين 60 و76.

وبحسب المصادر، جاء ذلك بعد تعرض مواقع الجيش السوري لاستهدافات متكررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في خرق لاتفاق 10 مارس الماضي.

خيار عسكري بعد فشل المفاوضات بين قسد ودمشق

المصادر أكدت أن تصاعد اعتداءات قسد وانقلابها على مخرجات مؤتمر الحسكة الأخير يعزز خيار الحل العسكري، خاصة أن العملية المحتملة قد تتم بالتنسيق مع تركيا، في ظل زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق الأسبوع الماضي.

وأشارت تقارير إلى أن الحكومة السورية ألغت اجتماعاً كان مقرراً في باريس مع وفد قسد، معتبرة أن مؤتمر الحسكة شكل ضربة لجهود التفاوض.

موقف العشائر العربية

الشيخ فرج الحمود السلامة، أحد مشايخ قبيلة البوشعبان، شدد على أن “تحرير مناطق شرق سوريا بات ضرورة” في ظل ما وصفه بانتهاكات قسد ضد أبناء القبائل.

وأكد أن العشائر العربية “في جاهزية كاملة لطرد عناصر حزب العمال الكردستاني”، معتبراً أن ما جرى في مؤتمر الحسكة يمثل بداية مشروع لتقسيم سوريا، وهو ما ترفضه القبائل العربية بشكل قاطع.

مؤتمر الحسكة.. نقطة تحول في العلاقة بين قسد ودمشق

يُعد مؤتمر الحسكة، الذي شاركت فيه مكونات كردية إلى جانب ممثلين عن الأقليتين العلوية والدرزية، الأول من نوعه منذ تولي الرئيس السوري أحمد الشرع السلطة.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن “الحل المستدام في سوريا يمر عبر دستور ديمقراطي ودولة لامركزية”، وهو طرح ترفضه دمشق وتعتبره خطوة نحو تقسيم البلاد.

اتفاق مارس.. بداية مسار متعثر

في العاشر من مارس الماضي، وقع الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي اتفاقاً لوقف إطلاق النار وضمان حقوق المجتمع الكردي في إطار الدولة السورية.

لكن الخلافات حول شكل الحكم والاندماج المؤسسي سرعان ما أعادت التوتر، وأدخلت الملف في مرحلة جمود قد تنتهي بعودة العمليات العسكرية.

زيارة هاكان فيدان إلى دمشق

وجاءت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق قبل أيام، في أجواء من التوتر بين الحكومة السورية وقسد، تحمل أبعاداً إقليمية لافتة.

وتنظر أنقرة منذ سنوات إلى شرق الفرات باعتباره منطقة تهديد أمني بسبب وجود قوات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، فيما ترى دمشق أن التفاهم مع تركيا، رغم الخلافات السابقة، قد يشكل ورقة ضغط إضافية على قسد.

وبحسب مراقبين، فإن توقيت الزيارة يعزز فرضية وجود تنسيق أمني وعسكري بين الطرفين، خاصة إذا ما تمضي الأمور نحو عملية مشتركة تفرض واقعاً ميدانياً جديداً شرق سوريا، بما يغير موازين القوى ويفتح باباً لتحالفات غير مسبوقة في الملف السوري.

خيار عسكري مطروح بين قسد ودمشق

ويري مراقبون أنه بين النفي الرسمي والتقارير الميدانية، يبقى المشهد شرق الفرات ضبابياً. ومع انسداد أفق الحل السياسي، وفشل المساعي الفرنسية لجمع الطرفين، يظل خيار الحسم العسكري مطروحاً، خاصة في ظل إشارات إلى تنسيق سوري–تركي، ودعم من بعض القوى المحلية المناهضة لقسد.

اقرأ أيضا.. في ظل ضغوط أمريكية ومخاوف إيرانية.. هل تنتقل تجربة حصر السلاح من لبنان إلى العراق؟