بعد مراجعة صندوق النقد الدولي.. مصر تنتظر صرف قرض بـ1.3 مليار دولار
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن الإفراج المتوقع لقرض لصالح مصر بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بشرط الانتهاء بنجاح من المراجعة الرابعة للصندوق لبرنامج قروض القاهرة، وفقا لما نشره موقع أرابيان جلف بيزنس أنسيت.
هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية مصر الأوسع لتأمين موطئ قدمها المالي وسط ظروف اقتصادية صعبة. مسلطًا الضوء على أهمية استمرار تعاون صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي المصري والوزارات الحكومية المختلفة.
اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي الموسعة والتزامات الإصلاح
في مارس 2024، وسعت مصر اتفاقية القرض الأولية مع صندوق النقد الدولي، ورفعت الحزمة إلى 8 مليارات دولار بعد الالتزام بمجموعة من الإصلاحات المالية.
تمتد الاتفاقية الأصلية، وهي تسهيل صندوق ممتد بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعه في ديسمبر 2022، على مدى 46 شهرًا وتشمل تدابير مكثفة تهدف إلى استقرار الاقتصاد المصري. وتُعَد مشاركة صندوق النقد الدولي أمراً بالغ الأهمية، خاصة وأن مصر تكافح الضغوط التضخمية وخفض قيمة العملة.
خلال مؤتمر صحفي، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على تركيز المراجعة القادمة على دعم طموحات مصر نحو اقتصاد أخضر.
أشارت إلى أن المناقشات من المرجح أن تشمل تدابير للسماح لمصر بالوصول إلى مرفق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، والمصمم لمساعدة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض والضعيف في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضًا.. أزمة فولكس فاجن.. إغلاق المصانع وخفض الأجور ومستقبل غامض
التضخم وتوقعات الناتج المحلي الإجمالي وسط حالة من عدم اليقين الإقليمي
كما تناولت جورجيفا التوقعات الاقتصادية لمصر، حيث توقعت أن يظل التضخم مرتفعاً عند 17%، بانخفاض عن 37% في العام الماضي. وتتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواضع، ليصل إلى ما يقدر بنحو 4.2% بحلول عام 2025. وكان اقتصاد مصر حساساً بشكل خاص للتأثيرات المتتالية للتوترات الجيوسياسية، ولا سيما الصراع المستمر بين إسرائيل وغزة، والذي أثر على تدفقات الإيرادات الحيوية.
كان أحد المؤشرات المهمة على هذا الضغط الاقتصادي هو الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس، والتي انخفضت بنسبة 64٪ على أساس سنوي في مايو 2024، إلى 338 مليون دولار.
تظل القناة، وهي مصدر حيوي للعملة الأجنبية، بالغة الأهمية لصحة مصر المالية. يسلط هذا الانخفاض الحاد الضوء على نقاط الضعف الاقتصادية التي تواجهها مصر مع استمرار الصراعات الإقليمية.
الاستثمار الأجنبي طوق نجاة للاستقرار الاقتصادي
لتخفيف هذه التحديات الاقتصادية، سعت مصر بنشاط إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من دول الخليج. ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير، وقعت القاهرة اتفاقية كبيرة مع الإمارات العربية المتحدة، تستهدف 35 مليار دولار من الاستثمارات على طول ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط. تعد تدفقات رأس المال الأجنبي هذه ضرورية لمرونة مصر الاقتصادية، وتوفر حاجزًا ضد انخفاض قيمة العملة والضغوط التضخمية.
يمثل قرض صندوق النقد الدولي هذا، إلى جانب مبادرات الاستثمار الأجنبي، نهج مصر المتعدد الأوجه لمعالجة تحدياتها المالية. ومع مراجعة صندوق النقد الدولي الجارية، يمكن أن تلعب النتيجة دورًا محوريًا في تشكيل المسار الاقتصادي لمصر في السنوات القادمة.