بعد موافقة البرلمان.. موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد على الشقق والمحلات

أثار قانون الإيجار القديم الجديد جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما وافق عليه البرلمان وأحاله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه. ويتساءل الكثيرون عن موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد على الشقق والمحلات، وما هي الخطوات المقبلة لبدء تطبيقه رسميًا؟

ما هو موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد؟

بحسب الدستور المصري، بعد موافقة البرلمان، يُرفع القانون إلى رئيس الجمهورية الذي يحق له:

إصدار القانون خلال 30 يومًا من استلامه، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به.

أو الاعتراض على مادة أو أكثر وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته مجددًا، وإذا وافق المجلس على التعديلات بأغلبية الثلثين، يتم إصداره مباشرة.

بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يدخل حيز التنفيذ ويصبح واجب التطبيق على جميع الشقق والمحلات التي يشملها القانون.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد للشقق والمحلات

ينظم قانون الإيجار القديم الجديد العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم. ويشمل:

تحديد مدة زمنية تدريجية لإنهاء عقود الإيجار القديمة.

تعويضات مالية مناسبة لبعض الفئات لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين محدودي الدخل.

إعادة تقييم القيمة الإيجارية لتتناسب مع الأسعار الحالية في السوق.

التعديلات الأبرز في قانون الإيجار القديم

منح مهلة 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم.

تحديد مهلة 5 سنوات لإخلاء الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية.

تعويض المستأجرين الأكثر احتياجًا من خلال صناديق دعم حكومية.

ما بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية

عند صدور القانون ونشره رسميًا، تبدأ الدولة في وضع اللائحة التنفيذية التي تحدد بالتفصيل:

الجدول الزمني لتطبيق الإخلاء أو التعديل.

آليات التظلم من قرارات الإخلاء.

الفئات المستثناة من تطبيق القانون.

هل يمكن الطعن على القانون؟

وفقًا للخبراء، يمكن الطعن على مواد قانون الإيجار القديم الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا في حال وجود مخالفة للدستور، لكن ذلك لا يوقف تطبيقه إلا بصدور حكم قضائي.

متى يدخل القانون حيز التنفيذ فعليًا؟

إذا صدّق رئيس الجمهورية على القانون، فإنه يبدأ سريانه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وفي حال اعتراض الرئيس، يتم مناقشته مجددًا في البرلمان، مما قد يؤخر موعد بدء التنفيذ.

زر الذهاب إلى الأعلى