بعد واقعة نصب FBC.. البرلمان يتحرك رسميا لمواجهة وقائع الاحتيال الإلكتروني

تحركات برلمانية بسبب واقعة نصب FBC.. شهدت الفترة الأخيرة تحركات برلمانية مكثفة لمواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني، خاصة بعد تعرض مئات المواطنين للاحتيال عبر منصة تدعى FBC.

تُعرف هذه منصة FBC بأنها كيان إلكتروني زائف يدعي تقديم خدمات استثمارية لمضاعفة الأرباح مستغل وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا وإيهامهم بأرباح مالية وهمية.

تحركات برلمانية بسبب واقعة نصب FBC

في هذا السياق، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن واقعة الاحتيال على المواطنين عبر منصة “FBC”.

وأشار زين الدين إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من 101 مواطن تضرروا من القائمين على هذه المنصة، حيث استولوا على قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها في البرمجيات والتسويق الإلكتروني.

أوضحت التحقيقات أن تشكيلا عصابيا مكونا من ثلاثة أجانب، بالتعاون مع 11 شخصا آخرين، قاموا بتأسيس شركة في القاهرة للترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب مقابل عمولات مالية.

الاستيلاء على أموال المواطنين

كما استخدموا خطوط هواتف محمولة ببيانات وهمية لتلقي وتحويل الأموال المستولى عليها، قبل أن يغلقوا المنصة ومقر الشركة.

من جانبها، تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، محذرة من انتشار عمليات النصب عبر منصات مثل “FBC”.

وأشارت إلى أن المئات من المواطنين في عدة محافظات تعرضوا للاحتيال من هذه المنصة، التي أوهمتهم بأرباح كبيرة من خلال الاشتراك ودفع أموال تعود بأرباح وهمية.

تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأكدت رزق الله ضرورة تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وحجب هذه المنصات غير القانونية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لها.

في سياق متصل، حذر المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من تفشي ظاهرة النصب والاحتيال المالي عبر شركات وهمية مثل “FBC”.

وأكد أن تكرار هذه الحوادث يكشف عن فجوة في التعامل مع جذور المشكلة، مشددا على أهمية تبني استراتيجية شاملة تتضمن تحويل المواجهة من العلاج إلى الوقاية، من خلال إطلاق مبادرات تنموية فعالة في المحافظات الريفية والحدودية، وتوفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة، وتنظيم حملات توعوية لتثقيف المواطنين بأساليب النصب الحديثة.

بعد واقعة نصب FBC .. ما عقوبات النصب الإلكتروني

أقرَّ قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات لمرتكبي جرائم الاحتيال الالكتروني وسرقة أموال المواطنين على شبكات الإنترنت.

القانون نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه ولا تتجاوز 100000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100000 جنيه ولا تتجاوز 200000، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمكن من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير.