بـ 4 شروط أساسية.. الزراعة تخطط لزيادة الاستثمار بدول إفريقيا
الاستثمار الزراعي بإفريقيا من الملفات الأساسية على أجندة الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تخطط الوزارة إلى زيادة معدلات التعاون مع دول القارة.
الأمر ليس وليد اليوم، حيث يوجد عدد من المزارع المصرية بالفعل في دول قارة أفريقيا، يتم من خلالها زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل والتقاوي، مع وجود خطط لزيادة أعداد هذه المزارع خلال السنوات المقبلة.
زيادة الاستثمار الزراعي بإفريقيا
من جانبه ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماع اللجنة المشكلة لزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الافريقية، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والنائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.
اقرأ أيضًا: تنمية الثروة الحيوانية.. كيف تخطط الزراعة لزيادة إنتاج اللحوم والألبان؟
كما ضمت اللجنة أيضًا النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، النائب مجدي الوليلي عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، فضلاً عن عدد من المستثمرين في القطاع الزراعي والخبراء المعينين من وزارة الزراعة.
زيادة التعاون مع دول القارة
وأكد “فاروق” على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي بها، بما يساهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء.
اقرأ أيضًا: لتقليل الفاقد في القمح.. الزراعة تستعين بأحدث آلات الحصاد الذكي بخبرات إيطالية
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك العديد من الدول الأفريقية، والتي تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية المهمة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك.
4 شروط أساسية لزيادة الاستثمار الزراعي
وبحث الاجتماع إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة افريقية، مع الأخذ في الاعتبار عدة محددات وشروط مهمة من بينها:
- الاستقرار السياسي بهذه الدول.
- مدى توافر شبكات نقل جيدة بتلك الدول.
- جودة الأراضي.
- توافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أكثر من نموذج يصلح للتوسع في الاستثمارات الزراعية المصرية بها.
دراسات شاملة لأفضل نماذج الاستثمار
واتفق الحضور على إعداد دراسة واضحة وشاملة ومستفيضة حول نموذج ناجح من هذه الدول، تتضمن تحديد للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين، حيث تم الاتفاق على تحديد مجموعة دول كمرحلة اولي للعمل وجاري حصر هذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر.
كما تم الاتفاق أيضًا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لعرض هذه النماذج، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الافريقية.
