بـ ملايين الدراهم.. المركزي الإماراتي يشدد الرقابة ويفرض عقوبات مالية ضخمة على 6 شركات صرافة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية بلغ مجموعها 12.3 مليون درهم على ست شركات صرافة، بعد رصد إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال للضوابط المفروضة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

المركزي الإماراتي يفرض عقوبات مالية ضخمة على شركات صرافة

وأوضح المصرف المركزي الإماراتي، في بيان رسمي صادر عنه أن هذا التحرك جاء بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 وتعديلاته.

وأشار إلى أن هذه العقوبات جاءت استنادا إلى نتائج عمليات تفتيش دقيقة أجرتها الفرق الرقابية التابعة له، والتي كشفت عن تجاوزات تتعلق بالامتثال للتشريعات الوطنية والمعايير التنظيمية الصادرة عن المصرف.

الالتزام بالقوانين المالية

وأكد مصرف الإمارات المركزي في بيانه أنه يواصل أداء مهامه الرقابية والتنظيمية لضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بكافة القوانين السارية في الدولة.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية، وحماية النظام المالي من التهديدات المرتبطة بتمويل الأنشطة غير المشروعة.

كما شدد المصرف على أن الحفاظ على نزاهة النظام المالي يتطلب التزاما كاملا من جميع الجهات العاملة في القطاع المالي، ولا سيما شركات الصرافة التي تلعب دورا مباشرا في التعاملات النقدية والتحويلات الخارجية.

غرامة سابقة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة أخرى

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فرض المصرف المركزي غرامة مالية ضخمة بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، استناداً إلى المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

وتعود هذه العقوبة إلى إخفاقات جسيمة في امتثال الشركة للإجراءات المفروضة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أظهرت عمليات التفتيش الداخلية وجود قصور واضح في الأنظمة الرقابية والسياسات التشغيلية المعتمدة لدى الشركة.

اقرأ أيضا.. عمان تكشف كنزها الخفي.. الجبل الأبيض يستعد ليتربع على عرش السياحة البيئية بالخليج

نهج صارم لحماية النظام المالي

يعكس هذا التصعيد الرقابي نهجا صارما من قبل المصرف المركزي في التعامل مع أي مخالفات تهدد سلامة واستقرار القطاع المالي في الدولة.

ويؤكد المصرف أن الالتزام بالمعايير التنظيمية ليس خيارا، بل هو متطلب قانوني وأخلاقي يعكس التزام الإمارات بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.

السلطات المالية في الدولة ماضية في خططها لحماية الاقتصاد الوطني من أي أنشطة قد تستغل لغرض تمويل الإرهاب أو غسل الأموال، في إطار رؤية متكاملة تدعم مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي موثوق.