بفائدة 9%.. مباحثات بين التصديري للأثاث وجهاز تنمية المشروعات حول برنامج “انطلاق”

بحث المجلس التصديري للأثاث، مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سبل التعريف ببرنامج “انطلاق” التمويلي بفائدة 9%، بهدف إلى مساندة الشركات المصرية في زيادة صادراتها، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.

بفائدة 9%.. مباحثات بين التصديري للأثاث وجهاز تنمية المشروعات حول برنامج “انطلاق“

يأتي هذا الدعم من خلال توفير تمويل بالعملات المحلية والأجنبية، بفائدة بسيطة متناقصة تصل إلى 9%، وذلك في إطار تنشيط الصادرات المصرية ودعم القدرات التنافسية للشركات المصرية المصدرة.

وشارك في اللقاء حاتم كمال مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات، ومؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، بحضور 32 شركة من أعضاء المجلس.

برنامج “انطلاق” يستهدف مصدري الأثاث الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن 200 مليون جنيه

ويستهدف برنامج “انطلاق” أعضاء المجلس التصديري للأثاث الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن 200 مليون جنيه، حيث يتيح لهم إمكانية الحصول على تمويل لشراء المعدات والآلات أو دعم رأس المال العامل.

اقرأ أيضا: توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة “أمونت” لإنتاج الكهرباء من الرياح.. والتشغيل مايو 2025

من جهته، قال مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن اللقاء استعرض تفاصيل البرنامج التمويلي وشروط الاستفادة منه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات المصنعة.

وأضاف المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، أن المشاركين في اللقاء من رؤساء وممثلي الشركات وأعضاء المجلس طرحوا أسئلتهم على ممثلي جهاز تنمية المشروعات، وكانت الإجابات وافية على استفسارات الشركات، كما ناقشوا الحلول المتاحة لتعزيز الصادرات المصرية.

تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يؤكد الالتزام بدعم الشركات المصنعة للأثاث

من جانبه، أكد حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الالتزام بتقديم كل أشكال الدعم للشركات المصنعة للأثاث، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم لتطوير أعمالها، مضيفا أن اللقاء يأتي في إطار جهود دعم وتنمية الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق.

وفي وقت سابق، بحث مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، بتنمية صادرات قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث إنه ذا أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير.

ومن جهته، أكد وليد عبد الحليم، أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه.