بقيمة 6 مليارات جنيه.. الرقابة المالية تقر زيادة رأسمال مصرف أبوظبي الإسلامي مصر
أعلنت هيئة الرقابة المالية، عدم ممانعتها نشر تقرير إفصاح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بشأن زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 6 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلًا من صافي أرباح عام 2024.
تفاصيل زيادة رأسمال مصرف أبوظبي الإسلامي مصر
وأوضحت الهيئة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية، أن إفصاح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يتضمن أن تكون زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مجانية وموزعة على عدد 600 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
كما يتضمن إفصاح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، زيادة رأسمال البنك المرخص به من 10 مليارات جنيه إلي 20 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه، وذلك وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد البورصة المصرية.
أسباب ومبررات زيادة رأس المال
وأشار تقرير الإفصاح، إلى أن قرار زيادة رأس المال سيسهم في تدعيم نمو تمويلات واستثمارات البنك التي تحتاج إلى وجود سيولة نقدية، وبما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنك في مواجهة المخاطر المحتملة.
وكان مجلس الإدارة، قد وافق بتاريخ 9 فبراير الجاري، على دخول البنك في زيادة رأسمال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر “أرزاق” من 75 مليون جنيه إلى 125 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه بنفس حصه مساهمته الحالية في رأس المال والبالغة 98%.
زيادة رأسمال شركة أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي
كما وافق مجلس الإدارة، على دخول البنك في زيادة رأسمال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي ADI – Consumer Finance من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه بنفس حصه مساهمته الحالية في رأس المال والبالغة 98%.
اقرأ أيضا: بحد أدنى 3 آلاف جنيه.. طريقة وشروط فتح حساب توفير البنك الأهلي المصري
وحقق مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، صافي أرباح بلغت 9.015 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 4.673 مليار جنيه خلال عام 2023، بنمو قدره 93%، كما حقق أرباح قبل الضرائب بقيمة 12.29 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 6.535 مليار جنيه خلال عام 2023.
وسجلت ودائع العملاء في البنك نحو 199.982 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 127.031 مليار جنيه بنهاية عام 2022، فيما سجلت التمويلات والتسهيلات للعملاء نحو 95.629 مليار جنيه ، مقابل 63.621 مليار جنيه.
