بملياري دولار.. “SRC السعودية” تصدر أول صكوك دولية لتعزيز التمويل العقاري
في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز السيولة في السوق العقارية السعودية ودعم منظومة التمويل العقاري، أصدرت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أول صكوك دولية بضمان حكومي بقيمة ملياري دولار أمريكي (7.5 مليار ريال سعودي).
ويأتي هذا الإصدار ضمن إطار أوسع يهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع الإسكان، عبر توفير حلول تمويلية أكثر كفاءة واستدامة.
اقرأ أيضًا: طريقة استخراج الشهادة لطلاب اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1446 في السعودية
تفاصيل إصدار SRC السعودية
وتمت عملية الإصدار على شريحتين بمدد استحقاق ثلاث سنوات وعشر سنوات، ما يعكس تنوع استراتيجيات التمويل وجذب المستثمرين عبر آجال زمنية مختلفة.
وأظهرت نتائج الطرح اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين العالميين، حيث تجاوزت نسبة تغطيته ستة أضعاف القيمة المطروحة، بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية.
كما أدرجت هذه الصكوك ضمن برنامج الصكوك الدولية للشركة، والذي تبلغ قيمته الإجمالية خمسة مليارات دولار أمريكي، وتم تسجيله في السوق الدولية للأوراق المالية “ISM” ببورصة لندن.
انعكاسات اقتصادية وتكامل مع الأسواق العالمية
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يمثل نقلة نوعية في اندماج الاقتصاد السعودي مع الأسواق المالية العالمية.
وأضاف أن هذه الخطوة تشكل محورًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مستويات السيولة، وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في السعودية.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود السعودية لتوسيع خيارات التمويل في القطاع العقاري، وتقليل الاعتماد على القروض البنكية التقليدية.
وتسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة إصدار الصكوك من قبل الشركات العقارية بهدف تخفيف الضغوط التمويلية على القطاع المصرفي، الذي يواجه تحديات متزايدة تتعلق بالسيولة.
دور صكوك “SRC السعودية” في تحقيق مستهدفات رؤية 2030
ويمثل هذا الإصدار جزءًا من استراتيجية أوسع لدعم قطاع الإسكان، إذ يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030، عبر توسيع نطاق الحلول التمويلية، وتوفير قنوات تمويل أكثر مرونة وكفاءة.
وتطمح السعودية إلى نمو حجم التمويل العقاري ليصل إلى 1.3 تريليون ريال سعودي بحلول نهاية العقد الحالي، مقارنةً بحجمه الحالي البالغ 800 مليار ريال سعودي في 2024، وفقًا لما ذكره الوزير.
زخم عقاري وتحقيق مستهدفات الإسكان
تأتي هذه التطورات في ظل الزخم الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في السعودية، مدفوعًا بالمشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها ضمن رؤية 2030.
وتستهدف السعودية إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وقد تمكنت بالفعل من تجاوز المستهدفات المرحلية، حيث ارتفعت نسبة التملك بنهاية عام 2023 إلى 63.7%، متجاوزة المستهدف السنوي المحدد عند 63%.
اقرأ أيضًا: التقديم على وظائف البنك الأهلي السعودي 2025.. الشروط وطريقة التسجيل
نقلة نوعية في قطاع التمويل العقاري
وتعكس هذه الخطوة التزام السعودية بتطوير قطاع التمويل العقاري، وتعزيز قدرته على استيعاب الطلب المتزايد على الإسكان.
كما يتوقع أن تسهم الصكوك الدولية في دعم استقرار السوق العقارية، من خلال توفير مصادر تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على القروض التقليدية.
علاوة على ذلك، ينظر إلى هذه المبادرة باعتبارها إحدى الأدوات الاستراتيجية التي ستدعم تحقيق الاستدامة المالية في القطاع العقاري، وتساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقوة.
وبهذه الخطوة، تواصل السعودية ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي وعالمي، مستفيدةً من الفرص التي يتيحها التمويل الإسلامي لجذب الاستثمارات الدولية، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية.
